450 ألف دولار لمفروشات هيئة الرقابة السورية.. تساؤلات حول التقشف الحكومي

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن طرح مناقصة لتوريد ونقل وتركيب مفروشات مكتبية وصالات استقبال لمقرها وفروعها، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 450 ألف دولار. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة لتشديد الرقابة على الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية، مما يثير تساؤلات حول أولوية هذا الإنفاق ومدى توافقه مع التوجيهات الحكومية.

تأتي هذه المناقصة في توقيت حساس، حيث كانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد وجهت الجهات العامة في أواخر سبتمبر الماضي إلى ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية، مع حماية الاعتمادات المخصصة للخدمات الأساسية. وتشير البيانات الرسمية إلى ضغوط مالية تواجه الدولة، حيث بلغ عجز الموازنة حوالي مليار دولار في النصف الأول من عام 2026.

تثير المناقصة تساؤلات حول ضرورتها في ظل القيود الحكومية على شراء التجهيزات المكتبية، خاصة وأن الهيئة تتولى مراقبة الأداء المالي والإداري للجهات العامة. وفي ظل تراجع القدرة الشرائية للسوريين، تبرز الحاجة إلى توضيح مبررات الإنفاق وجدواه، خاصة من مؤسسات يفترض أن تكون حريصة على المال العام.