وزارة الإدارة المحلية توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لأرشفة السجلات العقارية بتمويل ضخم

وقّعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم وعقداً تنفيذياً مع شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال” بهدف تأسيس البنية التقنية وتاهيل الكوادر اللازمة لأرشفة السجلات العقارية. جرى التوقيع في قاعة لوسيل بفندق الداما روز بدمشق.

وأوضحت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أن المشروع، الذي يتلقى تمويلاً يتجاوز مليوني دولار من وزارة الخارجية الأمريكية، يهدف إلى تجهيز خمسة مراكز متخصصة للأرشفة الإلكترونية في محافظات دمشق، حلب، دير الزور، حماة، والرقة. كما يشمل المشروع تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مديريات المصالح العقارية بهذه المحافظات، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات حفظ وإدارة الوثائق والسجلات العقارية.

يتضمن المشروع أيضاً تأسيس مركز بيانات في العاصمة دمشق ليكون ركيزة أساسية لدعم منظومة الأرشفة الإلكترونية وضمان استدامتها، وتعزيز القدرة على إدارة البيانات وحفظها وفق أحدث الأساليب التقنية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري. وتعتبر هذه الخطوة مهمة ضمن مسار التحول الرقمي وحماية السجلات العقارية في المحافظات المستهدفة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالشراكة مع شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال” وبدعم من وزارة الخارجية الأمريكية، أطلقت مشروعاً لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات والسجلات العقارية في سوريا، بهدف تسريع إجراءات التسجيل وممارسة الأعمال وتبسيطها وتعزيز شفافيتها. وقد أكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، باسل عبد الحنان، أن المشروع يمثل خطوة عملية ونوعية لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية.

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جاكوب ماكغي، دعم الولايات المتحدة للجهود التي يقودها السوريون لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المجتمعات والمؤسسات، وإرساء الأسس لسوريا مستقرة وموحدة ومزدهرة. وأشار ماكغي إلى أن سجلات الأراضي والممتلكات ترتبط بالتعافي الاقتصادي للبلاد ومستقبلها، واستثمارات القطاع الخاص، ومنازل العائلات. وأعلن عن إطلاق مبادرة لإنشاء خمسة مراكز للتحول الرقمي للبيانات، ستوفر البنية التحتية لرقمنة ما يقارب 500 ألف سجل من سجلات السجل العقاري، مؤكداً أن سجلات الأراضي الحديثة تعزز الشفافية والكفاءة الإدارية وثقة الجمهور، وتخلق بيئة قابلة للتنبؤ لإعادة الإعمار والاستثمار المسؤول.