ارتفاع مقلق في حالات التسمم بدير الزور إلى 277 حالة.. مدير الصحة يكشف تفاصيل التحقيقات

أعلن مدير صحة دير الزور، نصر الخلف، عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي في المدينة إلى 277 حالة. وتتواصل الجهات المختصة حالياً في فحص عينات من الأغذية والمياه لتحديد السبب الدقيق وراء هذه الزيادة المقلقة.

جاءت الحصيلة الجديدة بعد سلسلة من الإعلانات المتصاعدة خلال يومين، حيث اشتبهت السلطات بارتباط الإصابات بوجبات تم تناولها من مطعمين في حي الجورة. وكانت مديرية صحة دير الزور قد سجلت يوم السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر حوالي 160 حالة بأعراض تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة. وفي فجر الأحد 1 تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفعت الحصيلة إلى 227 إصابة، قبل أن يتجاوز العدد 247 حالة في تحديث لاحق من اليوم نفسه.

وقد استقبل مستشفى دير الزور الوطني ومستشفى “الشهيد أحمد هويدي” المصابين. وأوضح المكتب الإعلامي أن معظم الحالات غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، بينما بقي البعض تحت المراقبة الطبية. وأكد مدير الصحة، نصر الخلف، أن العدد الإجمالي وصل إلى 277 شخصاً، وأن حالتهم الصحية مستقرة وجيدة، ولم تسجل الطواقم الطبية أي حالات شديدة.

وذكر الخلف أن الأعراض التي ظهرت على المصابين شملت الإسهال، الإقياء، ارتفاع الحرارة، الغثيان، الوهن العام، وعدم تحمل الطعام، بالإضافة إلى أعراض إنتان هضمي، مؤكداً أن درجات الإصابة بقيت بين الخفيفة والمتوسطة. ولم يحدد مدير الصحة عدد المرضى الذين استمر علاجهم داخل المستشفيات عند إعلان الحصيلة الأخيرة، بعدما أشارت المديرية في بيان سابق إلى خروج معظم المصابين إثر تحسن أوضاعهم الصحية.

وأشار الخلف إلى أن الجهات المعنية جمعت معلومات دقيقة عن الوجبات التي تناولها المصابون قبل ظهور الأعراض، وتم تحديد قائمة بالأطعمة المشتركة بينهم، إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى تحديد العامل المسبب للإصابات بشكل قاطع.

إغلاق مطعمين والتحقيق في أسباب التسمم

أفادت مصادر محلية بأن عدداً من المصابين تناولوا وجبات من مطعمين في منطقة الجورة بمدينة دير الزور. وبناءً على ذلك، قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإغلاقهما احترازياً، بالتزامن مع سحب الجهات المختصة عينات من الأغذية والمياه لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح الخلف أن الجهات المختصة حددت المطعمين اللذين اشترك المصابون في تناول الطعام منهما، وأن فرق الرقابة نظمت ضبوطاً بحقهما بالتنسيق بين مديرية الصحة والمحافظة والجهات التموينية. وأشار مدير الصحة إلى احتمال تلوث الأغذية أو سوء تخزينها، موضحاً أن الجهات المعنية لم تستبعد ارتباط الإصابات بمياه الشرب، لكنها لم تعثر بعد على أدلة تحدد مصدر التسمم بصورة قاطعة.

وتثير فرضية تلوث المياه تساؤلات بشأن التوزع الجغرافي للإصابات، إذ كان من المتوقع، في حال ارتباطها بمياه نهر الفرات، أن تظهر الحالات في مختلف المناطق التي تعتمد على هذه المياه، وليس بين أشخاص تناولوا الطعام من مطعمين محددين. وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات قانونية بحق المطعمين، وبدأت جولات رقابية بالتعاون مع الجهات التموينية لمتابعة طرق حفظ الأغذية وتخزينها واستخدامها داخل المطاعم، والتحقق من التزام العاملين بالشروط الصحية.

وتشمل الإجراءات مراجعة شهادات الفحص الطبي للعاملين والتأكد من خلوهم من الأمراض، إلى جانب مراقبة ظروف التخزين والتعامل مع المواد الغذائية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية عقب تسجيل الإصابات. ولم تعلن مديرية الصحة حتى الآن النتائج النهائية للفحوص التي تجريها على عينات الطعام والمياه، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد مصدر الإصابات والأسباب التي أدت إلى تسجيل هذا العدد من حالات التسمم خلال يومين.