دير الزور: تشديد الرقابة على المطاعم وفرض عقوبات صارمة بعد موجة تسمم غذائي

في أعقاب حالات التسمم الغذائي التي شهدتها محافظة دير الزور، أكد بسام هزاع، رئيس دائرة حماية المستهلك، أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثف جهودها عبر إرسال دوريات رقابية يومية إلى كافة الفعاليات التجارية، بما في ذلك المطاعم. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، مع تشديد العقوبات تدريجياً في حال تكرار المخالفات.

وأوضح هزاع في تصريح للإخبارية أن المديرية تعمل بتوجيهات مباشرة من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ دير الزور. وتتم زيارات المطاعم إما بشكل فردي من قبل دوريات المديرية، أو ضمن لجان مشتركة مشكلة بقرار من المحافظ، وتضم ممثلين عن المحافظة، ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومديرية السياحة.

تتابع المديرية بشكل مستمر عمل المطاعم وغيرها من الفعاليات، سواء بشكل منفرد أو عبر اللجان. يشمل التفتيش جوانب النظافة في المكان والمطبخ، ونظافة أدوات تقديم الطعام، بالإضافة إلى التأكد من التزام العاملين بالزي الصحي الكامل، بما في ذلك أغطية الرأس والمآزر والقفازات.

وأشار إلى أن أي مطعم يخالف هذه التعليمات سيتم تنظيم ضبط بحقه، مع تصاعد العقوبات تدريجياً مع كل تكرار للمخالفة، سواء من حيث قيمة الغرامة المالية أو عبر قرار الإغلاق الإداري بالشمع الأحمر.

وكان 247 مواطناً في دير الزور قد تعرضوا لحالات تسمم غذائي في 31 تشرين الأول، ناجمة عن تناول طعام في أحد مطاعم المدينة. وقد توزعت الحالات على مستشفيي دير الزور الوطني والشهيد أحمد هويدي، وفقاً لما نقلته مديرية إعلام دير الزور عن مدير الصحة في المحافظة.

وأوضح المكتب الإعلامي بمديرية الصحة في دير الزور للإخبارية أنه تم التعامل مع جميع الحالات وتقديم العلاجات اللازمة، وقد خرج معظم المرضى بعد تلقي العلاج، مع تزويدهم بالوصفات والتوصيات الطبية. ولا يزال بعض الحالات تحت العلاج والمراقبة.