مناقصة مفروشات بـ 450 ألف دولار تثير تساؤلات حول التقشف الحكومي في سوريا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن طرح مناقصة لتوريد وتركيب مفروشات مكتبية وصالات استقبال لمقرها الرئيسي في مشروع دمر وفروعها المنتشرة في المحافظات، بتكلفة تتجاوز 64 مليون ليرة سورية جديدة، وهو ما يعادل حوالي 450 ألف دولار أمريكي. وقد تم تحديد نهاية دوام يوم 3 تشرين الثاني الجاري كموعد أقصى لتقديم العروض.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب توجيهات صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على اقتراح من وزارة المالية، تدعو إلى خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة تقييم المشاريع الاستثمارية. ومع ذلك، تم استثناء الرواتب والأجور والتمويل اللازم للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه والطاقة من هذه التوجيهات.

وتعكس بيانات وزارة المالية حجم الضغوط التي تواجه الموازنة العامة، حيث بلغ الإنفاق خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 3.7 مليارات دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.7 مليار دولار، مما أدى إلى عجز مالي يقدر بنحو مليار دولار. وتعمل الوزارة حالياً على إيجاد حلول لتغطية هذا العجز، من خلال استكشاف مصادر تمويل متنوعة.

يثير إعلان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن هذه المناقصة تساؤلات حول أولويات الإنفاق لدى الجهات العامة، خاصة وأن الهيئة نفسها تُعنى بمراقبة أداء المؤسسات العامة وكشف المخالفات المالية والإدارية. يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على ضرورة ضبط النفقات وترشيد استخدام المال العام.

لم يتم تقديم تفسير رسمي يوضح الضرورة الملحة التي دفعت الهيئة إلى تغيير مفروشاتها بشكل جماعي بهذا المبلغ الضخم، متجاهلة بذلك تعميم التقشف الحكومي. وقد سبق أن واجهت الحكومة انتقادات واسعة بسبب مواكب بعض المسؤولين واستخدامهم سيارات فارهة، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.