ألمانيا تدرس مضاعفة حوافز العودة الطوعية للسوريين وسط تحديات الترحيل

تدرس وزارة الداخلية الألمانية بجدية زيادة الدعم المالي المخصص لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجه عمليات الترحيل القسري إلى سوريا وعدم القدرة على تنفيذ خطط الحكومة لإعادة أعداد كبيرة منهم. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ»، يبلغ متوسط الدعم المالي الحالي للمغادرة الطوعية حوالي ألف يورو، وتعمل الوزارة على رفع هذه القيمة بشكل ملحوظ. لم تحدد وزارة الداخلية بعد المبلغ الجديد الذي سيحصل عليه الراغبون في العودة، ولم يصدر قرار نهائي بشأن هذه الزيادة. ومع ذلك، يتضمن مشروع الموازنة المقترح تخصيص مبلغ 125 مليون يورو لهذا الغرض، وهو ما يمثل زيادة كبيرة تقدر بحوالي ثلاثة أضعاف ونصف المخصصات السابقة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المخصصات تشمل برنامج دعم العودة الطوعية بشكل عام، ولا تقتصر على السوريين فقط. يتوقع عدد من السياسيين والوزراء في الولايات الألمانية صدور قرار بشأن زيادة الدعم في المستقبل القريب. يأتي هذا التوجه الجديد في وقت تواجه فيه الحكومة الألمانية تحديات جمة في تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا، نظراً لغياب ترتيبات إعادة مستقرة وطول الإجراءات القانونية اللازمة. يعتقد بعض السياسيين المحافظين أن زيادة الحوافز المالية قد تشجع المزيد من السوريين على اتخاذ قرار العودة طوعاً. في ولاية بافاريا وحدها، غادر حوالي 1500 سوري البلاد طوعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وصرح وزير داخلية الولاية، يواخيم هيرمان، بتوقعه استجابة إيجابية لزيادة المساعدات، معتبراً أن ذلك قد يخفف من الأعباء على نظام المساعدات الاجتماعية. على النقيض من ذلك، أعربت وزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى، دانييلا بيرنس، عن شكوكها في قدرة الحوافز المالية على إقناع السوريين الذين لديهم وظائف وحياة مستقرة في ألمانيا بالعودة إلى بلد لا يرون فيه فرصاً واضحة للمستقبل. تتزامن هذه المناقشات مع توسيع نطاق مراجعات الحماية، مما قد يزيد الضغط على بعض السوريين لاتخاذ قرارات بشأن مستقبل إقامتهم. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن العودة الطوعية تظل خياراً منفصلاً عن الترحيل القسري، وأن زيادة المخصصات المالية لا تعني فرض مغادرة إجبارية على السوريين.