دراسة تكشف: خطر التهاب الكبد «ب» على الأطفال قد يأتي من أفراد الأسرة وليس الأم فقط

كشفت دراسة علمية واسعة أجريت في ولاية كاليفورنيا الأميركية وشملت حوالي 158 ألف طفل، عن ضرورة الانتباه لمصادر انتقال فيروس التهاب الكبد «ب» داخل الأسرة. وأشارت الدراسة إلى أن الأم ليست المصدر الوحيد المحتمل للعدوى، بل يمكن أن يتعرض الطفل للفيروس من أشخاص آخرين يعيشون معه في المنزل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأم لم تكن مصابة بالفيروس في حوالي 58% من الأسر التي وُجد فيها شخص حامل لالتهاب الكبد «ب»، مما يؤكد احتمالية انتقال العدوى إلى الأطفال من أفراد آخرين في محيطهم العائلي. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، الذين يحتاجون إلى حماية مبكرة من الفيروس، خاصة وأن الإصابة بالتهاب الكبد «ب» في مرحلة الطفولة قد تتطور إلى عدوى مزمنة تستمر لسنوات، وترفع خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر في صحة الكبد مستقبلاً.

يُعد التطعيم عند الولادة وسيلة أساسية للوقاية من هذا الفيروس، حيث يساعد على حماية الأطفال من العدوى التي قد تنتقل من الأم أثناء الولادة أو من خلال مخالطة أشخاص مصابين بعد الولادة. وتأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشاً حول سياسة تطعيم الأطفال حديثي الولادة، بعد تحديث الإرشادات المتعلقة بلقاح التهاب الكبد «ب». أصبح تطعيم المواليد لأمهات ثبتت سلبية فحوصهن يعتمد على قرار مشترك بين الأهل والطبيب، بينما تستمر التوصية بإعطاء الجرعة خلال أول 12 ساعة من الولادة للأطفال المولودين لأمهات مصابات بالفيروس أو غير معروفة حالتهن الصحية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الاعتماد على فحص الأم وحده قد لا يكشف جميع مصادر التعرض المحتملة للفيروس داخل المنزل، خصوصاً عندما يعيش الطفل مع أفراد آخرين قد يكونون مصابين دون علم الأسرة. ويؤكد ذلك أهمية متابعة الحالة الصحية لأفراد الأسرة، والالتزام بالإرشادات الطبية المتعلقة بتطعيم الأطفال، بدلاً من التعامل مع الوقاية على أنها مرتبطة بصحة الأم فقط.

يشكل التهاب الكبد «ب» أحد الفيروسات التي تستهدف الكبد، ويمكن أن ينتقل عبر الدم وبعض سوائل الجسم، كما قد ينتقل من الأم إلى طفلها أثناء الولادة. وتزداد أهمية الوقاية المبكرة لأن الأطفال المصابين في سن صغيرة يكونون أكثر عرضة لتطور العدوى إلى حالة مزمنة مقارنة بالبالغين. وتعيد هذه النتائج تسليط الضوء على أهمية القرارات المتعلقة بتطعيم حديثي الولادة، وضرورة أن تستند إلى الأدلة العلمية والتقييم الطبي، بما يضمن توفير الحماية المناسبة للأطفال والحد من انتشار العدوى داخل الأسر.