الجيش اللبناني يضبط 139 سوريًا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية على الحدود الشمالية

أعلن الجيش اللبناني عن إيقاف 139 مواطنًا سوريًا عند الحدود اللبنانية السورية في المنطقة الشمالية، وذلك بسبب دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وقد تمت هذه العملية الأمنية يوم الجمعة الموافق 30 تشرين الأول.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني، عبر بيان صادر عن مديرية التوجيه، بأن وحدة عسكرية هي التي نفذت عملية التوقيف على الحدود الشمالية. ولم يقدم الجيش تفاصيل حول النقاط الحدودية المحددة التي جرت فيها العملية، أو الظروف الدقيقة لدخول الموقوفين إلى لبنان، كما لم يوضح ما إذا كانوا قد دخلوا ضمن مجموعة واحدة أو في مجموعات متفرقة. ولم تتضمن التفاصيل المقدمة معلومات عن الأوضاع القانونية للموقوفين أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقهم بعد عملية التوقيف.

تأتي هذه العملية في سياق الإجراءات الأمنية المتزايدة التي أعلن الجيش اللبناني عن تنفيذها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شملت توقيف سوريين في مناطق حدودية ومناطق أخرى داخل البلاد، وذلك على خلفية الدخول غير النظامي أو التنقل دون وثائق قانونية. يُذكر أن الجيش كان قد أعلن في 20 تشرين الأول عن توقيف 186 سوريًا في عمليات أمنية متفرقة في مناطق لبنانية عدة، بما في ذلك شدرا والدبابية وأكروم في عكار، ودير عمار في المنية والضنية، والمدفون في البترون، بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وأوضح بيان الجيش أن من بين الموقوفين في تلك العمليات، كان هناك 171 سوريًا تم إيقافهم بسبب دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية أو تجولهم دون أوراق قانونية، بينما توزعت التوقيفات الأخرى على قضايا أمنية متنوعة. كما أشار البيان إلى توقيف مواطن لبناني عند حاجز شدرا في عكار، للاشتباه في تورطه بتهريب 15 سوريًا إلى داخل الأراضي اللبنانية. وفي 16 تشرين الأول، أعلن الجيش عن توقيف 41 سوريًا في عمليات أمنية شملت مناطق مختلفة، منهم أشخاص أوقفوا بسبب الدخول غير النظامي، وآخرون بسبب التنقل داخل الأراضي اللبنانية دون وثائق قانونية.

في سياق متصل، كان الجيش اللبناني قد أعلن في 30 آب عن تحرير مخطوف في بلدة عمشيت- جبيل بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، وتم توقيف سبعة أشخاص متورطين في العملية. وأوضح أن دورية أخرى من مديرية المخابرات داهمت مجمعًا سكنيًا في منطقة البوار- كسروان، وأوقفت 12 سوريًا بينهم ثلاث نساء لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفين يشكلون عصابتين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص، وأن النساء متورطات بأعمال مخلة بالآداب. وجاءت عملية الخطف نتيجة خلافات مادية بين المهربين، وباشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوفين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل السورية عن إخلاء سبيل 57 موقوفًا سوريًا في سجني دمشق وحمص، من الذين تم نقلهم من لبنان إلى سوريا. وأضافت الوزارة أن النيابة العامة باشرت إجراءات إخلاء سبيل الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام الصادر في لبنان. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين الموقعة بين سوريا ولبنان، واستكمالًا للجهود المبذولة لمتابعة أوضاع المعتقلين السوريين في الخارج. وأشار القاضي المستشار نمور أحمد النمر إلى أن الوزارة استقبلت كتابًا من النائب العام التمييزي في لبنان يتضمن قائمة بأسماء عدد من الموقوفين المنقولين من لبنان. وكان المجلس الدستوري اللبناني قد أقر قانون العفو في 12 تشرين الأول، بعد رفض طلب إبطال القانون المقدم من نواب تكتل “لبنان القوي” برئاسة جبران باسيل. ولم يتضمن قرار المجلس تفعيل القانون بكل مواده، حيث أبطل أحكامًا جزئية وفرض تحفظات تفسيرية ملزمة على مواد أخرى.