سوريا
اقتصاد

سوريا تجذب الاستثمارات الأجنبية بتخفيضات ضريبية تصل إلى 80% وحصص ملكية متنوعة

snacksyrian٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٣:٣٦ م0 مشاهدة
سوريا تجذب الاستثمارات الأجنبية بتخفيضات ضريبية تصل إلى 80% وحصص ملكية متنوعة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "80% تخفيضات ضريبية للاستثمارات الأجنبية.. وملكية مشاريع بـ49 و75%" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتنوع الاستثمارات الأجنبية في سوريا، مع تركيز خاص على الاستثمارات السعودية والخليجية، لتشمل قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطيران، الكهرباء، النقل، الموانئ، والمياه. وتتجسد هذه الاستثمارات في مشاريع واتفاقيات تختلف في قيمتها، نسب ملكيتها، ومراحل تنفيذها، وفقًا لتقرير نشره موقع EnterpriseAM. رصد التقرير تفاصيل مشاريع تشارك فيها شركات سعودية وخليجية، بالإضافة إلى استثمارات تركية وأوروبية، مستعرضًا حصص الملكية والعقود المعلنة وخطط التنفيذ في قطاعات البنية التحتية.

مشروع SilkLink للاتصالات بقيمة 3 مليارات ريال

تبلغ قيمة مشروع SilkLink للاتصالات حوالي 3 مليارات ريال سعودي، ويهدف إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، بالإضافة إلى مراكز بيانات ومحطات لإنزال الكابلات البحرية الدولية. تستحوذ شركة الاتصالات السعودية STC على 75% من الشركة المنفذة للمشروع، بينما يمتلك الصندوق السيادي السوري نسبة 25% المتبقية. يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع لربط شبكات الاتصالات بين الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية.

تطوير مطار حلب باستثمار 7.5 مليارات ريال

تخطط شركة إيلاف لاستثمار 7.5 مليارات ريال سعودي في تطوير مطار جديد في حلب، مع تحديث المطار الحالي وتشغيله خلال فترة التطوير، وتمويل نظام رادار متكامل للملاحة الجوية. من المتوقع أن تبدأ أعمال تطوير المطار الحالي مطلع عام 2027، بهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من مليوني مسافر سنويًا في المرحلة الأولى. وفي قطاع الطيران، تستحوذ شركة طيران ناس السعودية على 49% من مشروع شركة «طيران ناس سوريا»، مقابل 51% للهيئة العامة للطيران المدني السورية. وتشير الخطط إلى بدء تشغيل الشركة خلال الربع الأخير من عام 2026.

مشاريع السكك الحديدية والطرق

يتناول التقرير خططًا سعودية وتركية لإنشاء مسار للسكك الحديدية يربط المنطقة بأوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا، خلال فترة مستهدفة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات. يواجه المشروع تحديًا يتمثل في الحاجة إلى إنشاء نحو 400 كيلومتر من السكك الحديدية المفقودة بين سوريا والأردن. تستثمر تركيا حوالي 100 مليون دولار لإعادة تأهيل الربط السككي في شمال سوريا باتجاه حلب ودمشق، بينما لم تُعلن خطة تمويل شاملة للمسار المقترح بعد. كانت السعودية وسوريا قد وقعتا أربع مذكرات تفاهم في آب الماضي تشمل الطرق والسكك الحديدية والطيران المدني والخدمات البريدية، مع فترة ستة أشهر لإعداد خطط التنفيذ. وفي قطاع الطرق، حصلت شركة الرواف السعودية وشركة القنواتي السورية على عقد بقيمة 300 مليون دولار لإعادة تأهيل طريق دمشق وتدمر ودير الزور، مما يعزز الربط بين العاصمة والمنطقة الشرقية والطرق المؤدية إلى العراق.

استثمارات في أنظمة الكهرباء

ارتفع إنتاج الكهرباء في سوريا إلى 3.5 غيغاواط، مقارنة بنحو 915 ميغاواط عند تولي السلطات الجديدة مهامها، مع إعادة تأهيل 8% من منظومة نقل الكهرباء. تشمل المشاريع المدعومة سعودياً إنشاء برمجيات وغرفة تحكم لشبكة الكهرباء السورية، بموجب عقد تُقدّر قيمته بنحو 60 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى وجود عقود لبيع الكهرباء تمتد حتى 25 عامًا مع شركة الحرفي، وحقوق تشغيل مرتبطة بأصول صناعية سورية لشركة كابلات الرياض.

استثمارات إماراتية وقطرية في الموانئ والمطارات

إلى جانب الاستثمارات السعودية، يتضمن التقرير تفاصيل مشاريع تنفذها شركات أخرى في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. جددت شركة CMA CGM الفرنسية امتياز تشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية لمدة 30 عامًا، ووسعت نشاطها إلى الموانئ الجافة السورية. في طرطوس، حصلت شركة موانئ دبي العالمية DP World على امتياز منفصل لمدة 30 عامًا، بقيمة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار، وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية. أما مطار دمشق الدولي، فتتولى تطويره مجموعة استثمارية تقودها شركات قطرية، ضمن مشروع تبلغ قيمته 4 مليارات دولار.

التسهيلات الضريبية وإمكانية التملك الأجنبي

يمكن للمستثمرين في سوريا الاستفادة من تخفيضات ضريبية تصل إلى 80%، وإمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، والسماح باستخدام عمالة أجنبية بنسبة تصل إلى 40%. قد تؤدي هذه التسهيلات إلى خفض الإيرادات العامة التي يمكن تحصيلها من مشاريع إعادة الإعمار، وفقًا لمدير شبكة الدراسات التشريعية السورية Hadoun Barth. ويشير الباحث John Calabrese من الجامعة الأمريكية في واشنطن إلى أن حصص الملكية لا تحدد وحدها حقوق الإدارة والتشغيل، إذ تختلف هذه الحقوق تبعًا لشروط العقود واتفاقيات الشراكة.

مشاركة الشركات السورية والتحديات

تتركز مشاركة الشركات السورية في المشاريع الكبيرة حاليًا في أعمال التوريد والبناء. يواجه مركز توزيع تابع لشركة جاد للخدمات المتحدة في حلب صعوبات مرتبطة بضعف الإنترنت، مما يؤثر على تتبع الشحنات وإدارة المخزون وتبادل المستندات مع الشركاء الأجانب. كما تحدث عن تأخر الإفراج عن بضائع أحد العملاء لأكثر من شهر بسبب إجراءات الترخيص، وتأخر شحنات أخرى بسبب الإجراءات الجمركية والتنسيق بين الجهات المعنية. تتطلع الشركة إلى إقامة شراكات مع مؤسسات لوجستية سعودية وخليجية، مع التركيز على توسيع مشاركة الشركات السورية في تشغيل المشاريع إلى جانب أعمال البناء والتوريد.

ترابط المشاريع ومراحل التنفيذ المختلفة

تعتمد مشاريع المطارات ومراكز البيانات والمناطق الصناعية ومحطات المياه على شبكات الكهرباء والنقل والاتصالات، فيما تتولى جهات وشركات مختلفة تنفيذ كل مشروع. تشمل الأعمال المطلوبة لاستكمال الربط بين هذه المشاريع إنشاء طرق فرعية ووصلات كهربائية ومستودعات ومرافق جمركية وشبكات اتصالات، وبعضها لم تُعلن بعد الجهات الممولة له. تتفاوت مراحل الاستثمارات الأجنبية في سوريا المذكورة بين عقود تشغيل قائمة واتفاقيات استثمار معلنة ومشاريع قيد التطوير وأخرى لا تزال في مرحلة الدراسات والتحضير.

شارك الخبر: