السعودية تستثمر في سوريا: مشاريع عقارية ضخمة في 4 مناطق رئيسية

تعتزم شركة «فاز للاستثمار» السعودية استكشاف وتنفيذ مشاريع عقارية متنوعة في سوريا، تشمل قطاعات الإسكان والسياحة والتجارة. تأتي هذه الخطط في إطار جهود تطوير مناطق عمرانية جديدة في ريف دمشق وحلب، وذلك حسبما صرح به رئيس مهندسي الشركة، هاني السامرائي، خلال ملتقى علمي متخصص عُقد في دمشق حول التخطيط العمراني والبناء المستدام.

تشمل المشاريع المعلنة منتجعاً سياحياً في الزبداني، ومركزاً تجارياً مع أبراج متعددة الاستخدامات في دوما، ومنطقة سكنية متكاملة في يعفور. بالإضافة إلى ذلك، توجد خطط لتطوير مدينة المعارف في حلب ودراسة إنشاء مدينة سكنية كبرى وفقاً لمعايير دولية.

في الزبداني، تخطط الشركة لإنشاء مشروع سياحي على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، مستفيدة من الموقع الجغرافي والطبيعة الخلابة التي تدعم تطوير الأنشطة السياحية والخدمية. يندرج هذا المشروع ضمن التوجه نحو الاستثمار في العقارات السياحية التي تعتمد على تطوير مرافق الإقامة والخدمات والبنية التحتية المحيطة.

أما في دوما، فتتضمن الخطط بناء مركز تجاري وأبراج متعددة الاستخدامات، بهدف دمج الأنشطة التجارية مع الاستخدامات العمرانية المتنوعة. يمكن لهذه المشاريع، عند تنفيذها، أن تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للسكان، فضلاً عن خلق فرص عمل في قطاعي الإنشاءات والتجارة.

وفي منطقة يعفور، كشف السامرائي عن مشروع لإنشاء منطقة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 440 ألف متر مربع. وفي حلب، تتضمن الخطط تطوير مدينة المعارف، بالتوازي مع دراسة إنشاء مدينة سكنية ضخمة تلتزم بمعايير البناء والتخطيط الدولية.

تعكس هذه المشاريع تنوعاً في مجالات الاستثمار، من السياحة إلى المراكز التجارية والمناطق السكنية، بما يتماشى مع الحاجة لتطوير البيئة العمرانية وتوسيع الخدمات في عدة مناطق سورية. ومع ذلك، سيعتمد الأثر الاقتصادي المتوقع على مدى تقدم هذه الخطط نحو التنفيذ، وحجم التمويل المخصص، والجدول الزمني للإنجاز.

وأشار رئيس مهندسي الشركة إلى وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات السعودية في التخطيط العمراني وتطبيق معايير البناء الحديثة. ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل حول القيمة الإجمالية للاستثمارات أو مواعيد بدء التنفيذ أو مراحل الإنجاز.

يأتي هذا التوجه في وقت تبرز فيه فرص التطوير العقاري وإعادة تأهيل المناطق العمرانية كملفات اقتصادية مهمة في سوريا، رغم التحديات المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية وتكاليف البناء ومتطلبات التراخيص.

بالنسبة للسوق السورية، فإن انتقال المشاريع المعلنة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي سيكون المؤشر الأهم على مساهمتها المحتملة في النشاط الاقتصادي، سواء عبر تحريك قطاع الإنشاءات، أو توفير فرص عمل، أو توسيع المعروض من المساكن والمرافق التجارية والسياحية. ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع الإعلان عن تفاصيل إضافية حول التمويل والتراخيص ومراحل التنفيذ، وهي عوامل ستحدد مدى تقدم المشاريع المطروحة وحجم تأثيرها في المناطق المستهدفة.