سوريا تطلق خطة طموحة لإزالة الألغام خلال 3 سنوات بمساعدة دولية

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عن جهود المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام لتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الألغام على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأشار الصالح إلى أنه سيتم قريباً إطلاق أول خريطة لتوزيع الألغام في سوريا، بهدف تحديد المناطق الملوثة بالألغام وتعزيز جهود التعامل معها.

وفي تصريح لوكالة سانا على هامش معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة «FORTIX 2026»، أكد الصالح أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل تحدياً رئيسياً لسوريا، لما لها من تأثير مباشر على حياة المدنيين والأطفال، بالإضافة إلى إعاقتها لجهود إعادة الإعمار والاستثمار في الأراضي الزراعية.

وتعمل الوزارة على تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال إزالة الألغام، وذلك بالتعاون مع ألمانيا وأوكرانيا. وقد زار فريق أوكراني سوريا مؤخراً، ويجري التحضير لإيفاد فريق سوري إلى أوكرانيا قريباً. كما تسعى الوزارة إلى تطوير القدرات الوطنية بالتعاون مع عدد من الدول والشركاء الدوليين.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تطوير الخطط والاستراتيجيات الخاصة بإزالة الألغام، رغم التحديات القائمة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة تسهم في حماية المدنيين وتمكين الأهالي من استثمار أراضيهم الزراعية والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة.

غرفة عمليات مشتركة مع تركيا

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع تركيا للاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث على جانبي الحدود، بهدف تسريع عمليات التنسيق والاستجابة للحرائق والفيضانات وغيرها من الكوارث.

وأوضح أن الحرائق التي شهدتها المنطقة العام الماضي، وارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات داخل الأراضي التركية وما ترتب عليه من آثار في سوريا، أبرزا أهمية تعزيز التنسيق المشترك، خاصة وأن الحدود بين البلدين تمتد لنحو 910 كيلومترات.

ولفت الصالح إلى أن غرفة العمليات المشتركة ستسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتبادل المساعدة بين الجانبين، مما يضمن التعامل الفاعل مع الكوارث والطوارئ على طرفي الحدود.

وأضاف أن المشاركة في المؤتمرات الدولية، ومنها منتدى الأمن العالمي في الدوحة، تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة والاستجابة للطوارئ، وتطوير التعاون مع الدول المطلة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع عدد من الدول لتعميق الشراكات القائمة وتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق.