محافظة حماة تطلق خطة طموحة لتطوير 21 منطقة صناعية على مساحة 1500 هكتار

دمشق - الإخبارية السورية - تلفزيون سوريا

تعمل محافظة حماة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتنظيم 21 منطقة وتجمعاً صناعياً، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1500 هكتار. تأتي هذه الخطة بالتوازي مع جهود استكمال البنية التحتية اللازمة ونقل المنشآت التي قد تسبب إزعاجاً أو خطراً خارج النطاق السكني.

وأوضح محمود عبد الكريم سلقيني، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلديات والمناطق الصناعية، في تصريح لـ"الإخبارية السورية"، أن أعمال تجهيز خمسة طرق رئيسة في التوسع بالمنطقة الحرفية الشمالية تجري حالياً بتكلفة تصل إلى 7 مليارات ليرة سورية. كما يتضمن عقد آخر، بقيمة 32 مليار ليرة، تعبيد حوالي 70% من طرق التوسع الثاني، مع توقعات ببدء أعمال التزفيت في مطلع عام 2027 أو منتصفه.

وأضاف سلقيني أن ثلاثة مراكز تحويل كهربائي من أصل 11 مركزاً مخططاً لها، ستدخل الخدمة بنهاية عام 2026، لتزويد أكثر من 700 مشترك بالطاقة الكهربائية. ومن المتوقع اكتمال منظومة الكهرباء وشبكة المياه والبنية التحتية في التوسع الأول بحلول نهاية عام 2027.

وفيما يخص المقاسم الصناعية غير المستثمرة، أكد سلقيني أن هناك توجهاً لسحب تراخيص المتخلفين عن تنفيذ التزاماتهم، وإعادة تخصيص هذه المقاسم لمكتتبين جادين بعد انتهاء المهلة المحددة في نهاية عام 2026، وذلك استناداً إلى القرار رقم 66 لعام 2018 الذي ينظم إحداث المناطق الصناعية وتشغيلها.

وأشار سلقيني إلى أنه تم التصديق على 19 تجمعاً صناعياً، بينما رُفضت خمسة تجمعات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة. وسيتم منح المنشآت المخالفة مهلة لتسوية أوضاعها وفق الضوابط المعتمدة.

في مدينة حماة، تبلغ مساحة التوسع الصناعي الأول 254 هكتاراً، ويضم 1700 مقسم مخصص للحرف الخفيفة، تم تخصيص 865 مقسماً منها حتى الآن، وبدأ 255 حرفياً ومستثمراً أعمال البناء فيها.

وتعمل المحافظة، بالتنسيق مع غرفة الصناعة واتحاد الحرفيين، على تأمين مواقع بديلة للورش والمنشآت التي قد تسبب إزعاجاً، وذلك ضمن التوسعات الصناعية الجديدة أو المنطقة الصناعية القديمة أو التجمعات المعتمدة، بهدف تقليل وجودها داخل المناطق السكنية.