حماة تعيد هيكلة قطاعها الصناعي: 21 منطقة و1500 هكتار وخطط طموحة لتجاوز التحديات

تعمل محافظة حماة، بالتعاون الوثيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على إعادة تشكيل خارطتها الصناعية والحرفية من خلال خطة شاملة تهدف إلى تطوير وتنظيم 21 منطقة وتجمعاً صناعياً بمساحة إجمالية تقدر بـ 1500 هكتار. تهدف هذه الخطة إلى تحسين البنية التحتية، ونقل المنشآت التي قد تسبب إزعاجاً خارج المناطق السكنية، وتعزيز الإنتاج المحلي.

تتزامن هذه الجهود مع تمديد مهلة تراخيص البناء للمكتتبين والمخصصين حتى نهاية عام 2026، مما يمنح الحرفيين والصناعيين وقتاً كافياً لاستكمال إجراءات الإنشاء، والتغلب على العقبات التشغيلية واللوجستية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للورش والمصانع بمختلف أحجامها.

في تصريحات خاصة لموقع الإخبارية، كشف المهندس محمود عبد الكريم سلقيني، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلديات والمناطق الصناعية في محافظة حماة، عن تفاصيل المشاريع الجارية، والبرامج الزمنية لشبكات الطرق والكهرباء والمياه. كما أوضح آلية التعامل الحازم مع المقاسم المتأخرة، وضوابط تسوية أوضاع التجمعات القائمة وترحيل الحرف المزعجة.

عقود طرقية بمليارات الليرات وتعبيد 70 بالمئة في 2027

وأوضح المهندس سلقيني أنه يجري حالياً التعاقد بتكلفة 7 مليارات ليرة سورية لتجهيز البنية التحتية لخمس طرق رئيسة ضمن التوسع في المنطقة الحرفية الشمالية. ومن المتوقع، بحلول بداية عام 2027 أو منتصفه، البدء بأعمال التزفيت. كما كشف عن عقد بقيمة 32 مليار ليرة سورية سيُعبّد بموجبه نحو 70 بالمئة من الطرق الواقعة في التوسع الثاني.

3 مراكز تحويل وبئر بنهاية 2026 واكتمال البنية التحتية في 2027

فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، أشار عضو المكتب التنفيذي إلى أنه في قطاع الكهرباء، سيتم تشغيل ثلاثة مراكز تحويل من أصل أحد عشر مركزاً بنهاية عام 2026، لتغذية أكثر من 700 مشترك. ومن المتوقع اكتمال منظومة مراكز التحويل ودخولها الخدمة بحلول نهاية عام 2027.

أما في قطاع المياه، فمن المتوقع إنجاز بئر واحدة من أصل ثلاثة آبار بنهاية عام 2026. وسيكتمل إنجاز الآبار الثلاث مع شبكة المياه المقدمة للمشتركين بحلول نهاية عام 2027، وهو التوقيت ذاته المتوقع للانتهاء من كامل أعمال البنية التحتية في التوسع الأول.

تطبيق القرار 66 وسحب التراخيص من المتخلفين بنهاية 2026

وفيما يخص مصير المقاسم غير المستثمرة، أكد المهندس سلقيني أن المهلة الممنوحة للمخصصين لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يُمنح الترخيص النهائي إلا بعد معالجة الأوضاع أصولاً. وأشار إلى أن الإجراءات القانونية المتبعة تستند إلى القرار رقم 66 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018، الذي ينظم إحداث المناطق الصناعية وتشغيلها. وأكد وجود نية جادة وحاسمة لسحب التراخيص من المتخلفين وإعادة منحها لمكتتبين جادين فور انتهاء المهلة المحددة بنهاية عام 2026.

تصديق 19 تجمعاً ورفض 5 وفق البلاغ الحكومي

وبشأن قوننة التجمعات القائمة، أوضح عضو المكتب التنفيذي أن المعيار المعتمد يعود إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (4/15/B)، والذي تم بناءً عليه تصديق 19 تجمعاً صناعياً، بينما رُفضت خمسة تجمعات لعدم مطابقتها للشروط والضوابط المعتمدة. وأوضح سلقيني أن المنشآت القائمة غير المستوفية للشروط ستُمنح مهلة محددة لاستيفاء المعايير والالتزام التام بالاشتراطات الموضوعة من الوزارة، لتسوية أوضاعها قانونياً.

تنسيق مع الصناعة والحرفيين لنقل الورش المقلقة للراحة

وفي ملف إخلاء الأحياء السكنية من المنشآت المقلقة للراحة، لفت المهندس سلقيني إلى التنسيق مع غرفة الصناعة واتحاد الحرفيين في محافظة حماة، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالمنشآت والحرف المقلقة للراحة، بهدف تأمين مواقع بديلة ومجهزة للصناعيين والحرفيين للانتقال إليها، سواء ضمن توسع المنطقة الصناعية، أو في المنطقة الصناعية القديمة، أو في إحدى التجمعات الصناعية المخصصة والمعتمدة لذلك.

توسع حماة: 1700 مقسم للحرف ومباشرة البناء في 255 منشأة

سجلت المؤشرات الرقمية في مشروع التوسع الأول بمدينة حماة، الذي تبلغ مساحته 254 هكتاراً وموزعاً على أربعة أجزاء، تخصيص 865 مقسماً للحرفيين من أصل 1700 مقسم مخصصة للحرف الخفيفة. وفي الوقت نفسه، باشر 255 حرفياً ومستثمراً أعمال البناء الفعلية في منشآتهم ضمن الجزء الأول من التوسع.

تغطي هذه المقاسم طيفاً واسعاً من الأنشطة الحرفية والإنتاجية، تشمل الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية، بالتوازي مع الخطوات المتسارعة لإنجاز شبكات الخدمات الأساسية، لضمان استكمال مسار العمل المعتمد: من التخصيص، إلى التنفيذ والتشغيل، وصولاً إلى الإنتاج المتكامل.