الشركة السورية للبترول تعيد هيكلة إداراتها: نقل أمن المنشآت واستحداث إدارة مشتركة


هذا الخبر بعنوان "الشركة السورية للبترول تصدر قرارات إدارية جديدة" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت الشركة السورية للبترول تعميماً إدارياً جديداً يقضي بإحداث تغييرات جوهرية في هيكلها التنظيمي. وشملت هذه التغييرات إلغاء إدارة الدعم التنفيذي، ونقل العاملين في قسم الجاهزية وأمن المنشآت، بكامل عتادهم، إلى ملاك وزارة الداخلية. بالتوازي مع ذلك، تم استحداث إدارة جديدة للخدمات المشتركة، ستتولى تجميع عدد من المهام الفنية والخدمية ضمن إطار إداري موحد.
ووفقاً للتعميم، فإن قرار النقل يسري على جميع طواقم وموظفي قسم الجاهزية وأمن المنشآت، بما في ذلك مدير الإدارة الحالي. وتنتقل بموجب هذا القرار المهام والعناصر المرتبطة بها إلى وزارة الداخلية، دون أن يقدم الإعلان تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ أو الجدول الزمني لاستكمال الإجراءات الإدارية.
وقد تم تكليف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بمهمة التنسيق المباشر لعملية نقل العناصر إلى وزارة الداخلية، بما في ذلك متابعة الإجراءات اللازمة لضمان انتقال الكوادر والعتاد وفق الترتيبات المعتمدة. ويأتي هذا التغيير في وقت تزداد فيه أهمية التنظيم الإداري للمؤسسات النفطية، نظراً لارتباط عملها بإدارة المنشآت الحيوية ومتطلبات الجاهزية والحماية واستمرارية العمليات التشغيلية.
من شأن نقل قسم الجاهزية وأمن المنشآت إلى ملاك وزارة الداخلية أن يعيد توزيع المسؤوليات الإدارية المرتبطة بهذه المهام، وفقاً للصيغة التي حددها التعميم. وفي سياق إعادة ترتيب الهيكل الداخلي، نص القرار أيضاً على تشكيل إدارة جديدة باسم «إدارة الخدمات المشتركة»، والتي ستضم وتدمج قسمي الخدمات الفنية والآليات ضمن هيكل إداري واحد.
يهدف هذا التغيير، من الناحية التنظيمية، إلى جمع المهام المتعلقة بالخدمات الفنية والآليات تحت إدارة مشتركة، مما قد يتيح توحيد آليات العمل والتنسيق بين الأقسام المعنية. إلا أن التعميم المتاح لم يوضح تفاصيل الصلاحيات الجديدة أو طبيعة التغييرات التي ستطرأ على توزيع المسؤوليات داخل الإدارة المستحدثة.
تعكس القرارات المعلنة توجهاً نحو إعادة توزيع بعض الاختصاصات داخل الشركة السورية للبترول، بالتزامن مع نقل مهام الجاهزية وأمن المنشآت إلى وزارة الداخلية، واستحداث إطار إداري يجمع الخدمات الفنية والآليات. ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع بدء تنفيذ الإجراءات الإدارية وتحديد آليات عمل الإدارة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المهام والصلاحيات وضمان استمرار الخدمات المرتبطة بالعمليات اليومية للشركة.
لم يتضمن التعميم، وفقاً للمعلومات المتاحة، تفاصيل عن تغييرات أخرى في الهيكل الإداري أو عن انعكاسات القرارات على سير العمل والإنتاج، مما يجعل متابعة الإجراءات التنفيذية عاملاً أساسياً لفهم نطاق إعادة التنظيم داخل الشركة خلال المرحلة المقبلة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد