السوريون في المرتبة الثانية عالمياً بطلبات اللجوء إلى روسيا خلال النصف الأول من 2026

كشفت بيانات حكومية روسية، نقلتها وكالة “آر بي كيه” (RBC)، أن السوريين احتلوا المرتبة الثانية بعد الأوكرانيين من حيث الجنسيات الأكثر تقدماً بطلبات اللجوء المؤقت إلى روسيا خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضحت بيانات النظام الروسي الموحد للمعلومات والإحصاءات بين الوزارات أن 427 سورياً تقدموا بطلبات لجوء مؤقت بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الماضيين، من أصل 2562 طلباً قدمها أجانب من جنسيات مختلفة.

وتصدر الأوكرانيون القائمة بـ1386 طلباً، بينما جاء الأفغان في المرتبة الثالثة بـ97 طلباً، تلاهم مواطنو أوزبكستان بـ67 طلباً، ثم إيران بـ65 طلباً، وكازاخستان بـ44 طلباً. وبلغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام 1329 طلباً، منها 712 طلباً قدمها أوكرانيون.

تتولى الإدارات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية مسؤولية النظر في طلبات اللجوء المؤقت، الذي يمنح الحاصلين عليه الحق في العمل دون الحاجة لتصريح منفصل، والاستفادة من الرعاية الصحية ضمن نظام التأمين الطبي الإلزامي. كما يتيح هذا الوضع القانوني الحصول على وثائق سفر محددة، وإمكانية الحصول على مساعدات مادية وفق الشروط المعمول بها.

يأتي تسجيل هذه الطلبات بعد حوالي عام ونصف من سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، وانتقال بشار الأسد وأفراد من أسرته إلى روسيا. وكانت موسكو قد أعلنت آنذاك منح الأسد وأسرته اللجوء لأسباب وصفتها بـ”الإنسانية”، وأكد الكرملين لاحقاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرار استضافتهم. وتشير تقارير إعلامية إلى انتقال شخصيات مرتبطة بالنظام السابق إلى روسيا، إلا أنه لم يتم تأكيد حصول ماهر الأسد أو مسؤولين آخرين على وضع اللجوء الإنساني بشكل رسمي ومستقل، مع التأكيد على وجودهم داخل الأراضي الروسية.

بدأت طلبات اللجوء السورية إلى روسيا في السنوات الأولى من النزاع الذي اندلع عام 2011. فقد أظهرت بيانات سابقة ارتفاع أعداد السوريين الذين حصلوا على الحماية المؤقتة من 49 شخصاً في عام 2012 إلى 1191 شخصاً في عام 2013. كما أشارت بيانات رسمية روسية وردت في وثائق قضائية أوروبية إلى أن 3165 سورياً تقدموا بطلبات لجوء مؤقت بين بداية عام 2011 ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وحصل 2523 منهم على الموافقة.

في سياق متصل، اقترحت وزارة الداخلية الروسية في نيسان/أبريل 2026 تعديلات قانونية تهدف إلى منع تسليم الأجانب الحاصلين على أشكال مختلفة من اللجوء إلى دول أخرى. وتشمل التعديلات المقترحة الحاصلين على صفة لاجئ، أو لجوء مؤقت، أو لجوء سياسي، وذلك في إطار توسيع الضمانات القانونية لحمايتهم من التسليم، وهو ما قد يُفسر كرسالة ضمنية لحماية بشار الأسد من الملاحقة والتسليم. ولم تحدد البيانات المنشورة عدد الطلبات السورية التي تمت الموافقة عليها خلال النصف الأول من عام 2026، حيث اقتصرت الإحصاءات على أعداد المتقدمين بطلبات اللجوء المؤقت.