وزير الخارجية يبحث مع مجلس الشعب خطط تطوير العمل الدبلوماسي والتشريعات الخارجية

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، يوم السبت، مع لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في مجلس الشعب، الخطط المستقبلية للوزارة، بما في ذلك إعادة تنظيم العمل الدبلوماسي ومراجعة التشريعات المتعلقة بالبعثات والخدمات القنصلية. ووفقًا لوكالة «سانا»، استعرض الشيباني إنجازات الوزارة الأخيرة، مؤكدًا على توسيع التمثيل السوري في الخارج عبر تفعيل البعثات الدبلوماسية وفتح قنوات تواصل جديدة، بالإضافة إلى العمل على سن تشريعات داعمة لعمل الوزارة. كما تطرق الاجتماع إلى توجهات السياسة الخارجية السورية في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الوزارة المستمرة لإعادة ترتيب بعثاتها في الخارج، والتي بدأت منذ أشهر. وكانت الوزارة قد أعلنت في شباط الماضي عن تعيين قائمين بالأعمال ودبلوماسيين في عدة بعثات، كجزء من خطة لإعادة تفعيل التمثيل السوري وبناء الجهاز الدبلوماسي. وشهدت الأشهر الماضية إعادة افتتاح القنصلية السورية في بون بألمانيا والسفارة السورية في طرابلس بليبيا، بعد توقف دام لأكثر من 14 عامًا. كما كشفت الوزارة عن خطط لافتتاح بعثات وقنصليات إضافية في دول ذات تواجد كبير للجاليات السورية.

لا يقتصر دور وزارة الخارجية على العلاقات السياسية فحسب، بل يشمل أيضًا ملف الخدمات القنصلية المقدمة للسوريين في الخارج، مثل معاملات جوازات السفر والوثائق الرسمية وتسجيل الولادات وتصديق الأوراق. وفي أيلول الماضي، أطلقت الوزارة نظام الحجز الإلكتروني «MOFA SY» لتنظيم مواعيد المراجعين في السفارات والقنصليات، بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الحصول على الخدمات. وقد شهدت لقاءات سابقة مع الجاليات السورية طرح شكاوى تتعلق بالمعاملات، وتسجيل الأطفال، وآليات الدفع، وأداء بعض البعثات.

يأتي اجتماع الشيباني مع لجنة مجلس الشعب في إطار العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي، الذي يتولى المصادقة على المعاهدات الدولية. وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025، يمتلك مجلس الشعب صلاحية اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل التشريعات السابقة أو إلغائها، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع للوزراء، مما يتيح مناقشة القوانين المتعلقة بعمل وزارة الخارجية. وكان مجلس الشعب قد شكل في آب الماضي 26 لجنة دائمة، من بينها لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، لتوزيع الملفات التشريعية على لجان متخصصة. ولم توضح وكالة «سانا» تفاصيل التشريعات التي أشار إليها الشيباني، أو ما إذا كانت الوزارة قد أعدت مشاريع قوانين لعرضها على المجلس، كما لم تتطرق التغطية إلى مداخلات أعضاء اللجنة أو ملاحظاتهم. ويفتح طرح ملف التشريعات الباب لمتابعة القوانين التي تحتاج وزارة الخارجية إلى تعديلها، ومدى تأثير هذه التعديلات على عمل السفارات والقنصليات والخدمات المقدمة للسوريين في الخارج.