سوريا والسعودية: تعزيز التعاون المالي وتسريع مشاريع التنمية المشتركة

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع السفير السعودي في دمشق، غازي بن رافع العنزي، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على المشاريع والاتفاقيات المشتركة وتبادل الخبرات المالية.

تدرس الحكومة السورية حالياً إصدار سندات في الأسواق الدولية وإنشاء صندوق ائتماني لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ودول مانحة مثل النرويج وهولندا وقطر وبريطانيا.

أحرزت الحكومة السورية تقدماً في تسوية المتأخرات المالية، مع توقعات بتقليص عجز الموازنة واستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في عام 2027.

خلال اللقاء، استعرض الجانبان مسارات التعاون والتنسيق والشراكة في المجالات الاقتصادية والمالية، ولا سيما المشاريع القائمة بين وزارتي المالية في البلدين، بالإضافة إلى بحث فرص تبادل الخبرات ونقل المعرفة المالية.

كما ناقش الطرفان الاتفاقيات قيد التحضير، بما يتماشى مع أولويات الاحتياجات السورية، ومتابعة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية والعمل على تسريع الإجراءات المرتبطة به.

من جانبه، أكد السفير السعودي حرص المملكة على تسهيل كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع سوريا، ودعم جهود الإصلاحات المالية التي تنفذها، مشيراً إلى أهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والمؤسسات المالية الأخرى في البلدين.

وفي تصريح لـ"الشرق بلومبرغ"، كشف وزير المالية السوري أن الحكومة تدرس إصدار سندات في أسواق الدين الدولية خلال العام المقبل، بالتزامن مع العمل على إنشاء صندوق ائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضح برنية أن دمشق تجري مباحثات مع بنوك ومؤسسات مالية دولية بشأن الطرح المحتمل، وأن الحكومة تسعى لبناء الجدارة الائتمانية للبلاد تدريجياً.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة على تأسيس صندوق ائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بمشاركة دول بينها النرويج وهولندا وقطر وبريطانيا، بهدف تنسيق جهود المانحين وتوفير التمويل للمشاريع الاستراتيجية ضمن آليات تضمن الحوكمة والنزاهة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة أحرزت تقدماً في تسوية المتأخرات المستحقة للدول الدائنة والمؤسسات الدولية، تمهيداً لاستئناف تمويل المشاريع التنموية.

وتوقع الوزير أن يقل عجز الموازنة السورية خلال العام الجاري عن 1.8 مليار دولار، في ظل مساعي الحكومة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.

كما رجّح استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2027، للمرة الأولى منذ نحو 16 عاماً، لتقييم الأوضاع الاقتصادية وآفاقها.