توضيح رسمي: إلغاء قانون الاستيلاء على العقارات لا يمنح أصحابها حق استردادها بأثر رجعي

أكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري، عبد الناصر حوشان، أن إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزارة التربية صلاحية الاستيلاء على عقارات لإنشاء المدارس والمنشآت التعليمية، لا يسري بأثر رجعي. وأوضح أن هذا الإلغاء لا يمنح أصحاب العقارات التي تم الاستيلاء عليها سابقاً حق استردادها بموجب قرار الإلغاء وحده.

وأشار حوشان إلى أن إلغاء القانون يقتصر على إنهاء العمل بالتشريع القديم، دون المساس بالأوضاع القانونية القائمة للعقارات أو الأبنية المدرسية التي أُنشئت استناداً إليه. وأضاف أن وزارة التربية هي الجهة التي تقدمت بمشروع إلغاء القانون، وذلك في إطار مراجعة التشريعات القديمة.

وبيّن أن هناك فرقاً قانونياً جوهرياً بين مفهومي "الاستيلاء" و"الاستملاك". فالاستملاك يخضع لضوابط محددة تتعلق بالمنفعة العامة وضرورة تقديم تعويض عادل للمالك، بينما لم يوفر القانون الملغى الضمانات ذاتها.