مجلس الشعب ينهي دورته بـ"قانون وحيد".. هل تلبي الحصيلة التشريعية طموحات السوريين؟

اختتم مجلس الشعب دورته العادية الأولى ضمن الدور التشريعي الأول، محققاً حصيلة تشريعية وصفت بـ"المحدودة"، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجلسة الختامية. هذه الحصيلة لم ترقَ إلى مستوى تطلعات السوريين الذين كانوا يعلقون آمالاً كبيرة على أداء "مجلس الشعب الجديد".

وقد اقتصرت مخرجات الدور التشريعي على إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة. أما بقية مشاريع القوانين، فقد أُحيلت إلى اللجان المختصة لمواصلة دراستها.

بدت حصيلة مجلس الشعب مخيبة لآمال البعض، الذين انتقدوا اقتصار النتائج على إلغاء قانون واحد فقط. ويرى هؤلاء أن الأولوية يجب أن تكون لإقرار تشريعات جديدة تتناسب مع "سوريا الجديدة"، خاصة وأن المجلس يواجه تراكمات ناتجة عن تأخر تشكيله وبدء عمله.

وفي هذا السياق، علقت عضو مجلس الشعب، هدى الأتاسي، عبر صفحتها على فيسبوك، مؤكدة أن "مسؤولية المجلس لا تقتصر على مناقشة القوانين وإقرارها، بل تشمل متابعة أداء المؤسسات ومعالجة مواطن الخلل والدفاع عن حقوق المواطنين".

على الصعيد السياسي، ينتظر الكثيرون إقرار قانون للأحزاب ينظم العمل السياسي في البلاد ويعيد إحياء الحياة السياسية بعد سنوات من العمل السري. وفي استطلاع للرأي، برزت القوانين المتعلقة بالاستملاك كأبرز ما كان ينتظره جزء من السوريين لمناقشته أو إقراره. كما أشارت بعض الردود إلى قوانين مثل الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، وتعديل قانون الإيجار القديم.

بعيداً عن هذه المطالب، هناك قوانين أخرى ذات أهمية بالغة تحتاج إلى تعديل، مثل قانون العمل والإعلام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجمعيات، وغيرها من التشريعات التي من شأنها أن تضمن مساحة أكبر للحريات والحقوق.

وتشير نتائج الاستطلاع، بالإضافة إلى التقارير والأبحاث المنشورة، إلى وجود فجوة بين جدول أعمال المجلس والملفات التي يربط بها المواطنون تفاصيل حياتهم اليومية، بدءاً من السكن والملكية وصولاً إلى الوظيفة والحقوق المالية والحريات الشخصية.

من جهته، يرى عضو مجلس الشعب، كنان النحاس، عبر فيسبوك، أن الوزارات غالباً ما تشير إلى تقييد أعمالها بسبب قوانين قديمة، لكن المجلس لم يتلقَّ حتى الآن أي قانون أساسي أو محوري يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأشار النحاس إلى وجود تعاون تشريعي مع بعض الوزارات مثل الأوقاف والشؤون الاجتماعية، دون تحديد أسباب التأخير في إحالة القوانين الأخرى. وفي المقابل، أكد على جهود النواب في إعداد مقترحات قوانين لتخفيف الصعوبات ومعالجة المظالم.

تتجلى الحلقة غير المكتملة في العملية التشريعية بالمجلس في أن بعض الوزارات ترى أن القوانين تعيق عملها، بينما يؤكد النواب عدم وصول مشاريع قوانين جوهرية، وتبقى الملفات التي تمس حياة المواطنين في مرحلة الاقتراح أو الدراسة.