معهد نفط دير الزور يفتح أبوابه: تدريب ميداني مبتكر في حقل التيم لأكثر من 150 طالباً

في إطار جهود وزارة الطاقة لإعادة هيكلة وتأهيل منظومة التعليم والتدريب المهني المتخصص وربطها مباشرة بمواقع الإنتاج، افتتح رئيس دائرة الامتحانات في الوزارة، نصر حمدو، المعهد التقاني للنفط والغاز في محافظة دير الزور. حضر الافتتاح نائب محافظ دير الزور، بدري المصلوخ، ومدير العلاقات العامة بالمحافظة، أيمن الحمد، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027.

تكمن الأهمية الاستثنائية للمعهد في موقعه الميداني داخل حقل التيم النفطي، مما يتيح للطلاب دمج المعارف النظرية مع التطبيق العملي المباشر، متجاوزين بذلك القيود التي واجهها الطلاب سابقاً بسبب ضعف الإمكانات التدريبية.

وفي تصريحات خاصة لموقع الإخبارية، أوضح مدير التعليم والتدريب المهني بوزارة الطاقة، محمد إسحاق، أن الوزارة تعمل على تأهيل كوادر وطنية تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز. وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمعهد تم تنسيقها مع وزارة التعليم العالي، ويتم القبول عبر محورين: الأول هو المفاضلة العامة التي تجريها وزارة التعليم العالي لحملة الشهادة الثانوية العلمية حصراً، والثاني هو المفاضلة المهنية التي أجرتها وزارة الطاقة لخريجي الثانويات المهنية النفطية التابعة لها، وهي السنة الأخيرة لهذا المحور نظراً لإغلاق الثانويات النفطية.

توقع إسحاق أن يتجاوز عدد الطلاب في السنة الأولى 150 طالباً، معرباً عن أمله في زيادة هذا العدد مستقبلاً. يضم المعهد حالياً اختصاصين هما: الأجهزة الدقيقة، وميكانيك الآلات الدوارة، مع سعي المديرية لافتتاح أقسام أخرى تلبي احتياجات المنطقة مثل الحفر والإنتاج واللحام وتشكيل المعادن والمحاسبة والمستودعات.

وأكد إسحاق على إمكانية استثمار حقل التيم النفطي كبيئة تدريبية تطبيقية من خلال برامج تدريب ميداني بإشراف مهندسين وفنيين مختصين، لربط المناهج النظرية بواقع العمل التشغيلي. ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة الطاقة وإدارة الحقل والمعهد، مع التأكيد على ضمان سلامة الطلاب عبر الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وتوفير معدات الوقاية ووسائل النقل الآمنة.

فيما يتعلق بالتوظيف، أوضح إسحاق الفرق بين "الإلزام" و"الالتزام"، مشيراً إلى أن المعهد ملتزم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، بينما يعني إلزام الخريجين خدمة الدولة لثلاثة أضعاف مدة الدراسة. وأكد أن الدولة تسعى لتوظيف هذه الخبرات الوطنية، وفي حال عدم توفر فرصة عمل مناسبة، يتم فك شرط الخدمة.

وكشف إسحاق عن عمل المديرية بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول لوضع خطة خمسية لاحتياجات سوق العمل، مما يتيح للمعاهد فرصة لتوسيع اختصاصاتها. واختتم بالتأكيد على خطة مشتركة لتحديث المناهج بما يواكب التطورات التقنية، وتعزيز الجانب العملي ليصبح 70% عملياً و30% نظرياً، بهدف تخريج كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية اللازمة.