أصحاب مكاتب الحوالات في دير الزور يرفعون الصوت: نطالب بتمديد مهلة الترخيص وتخفيف الشروط

شهدت مدينة دير الزور يوم الأربعاء وقفة احتجاجية لأصحاب مكاتب الصرافة والحوالات المالية أمام فرع مصرف سوريا المركزي. تركزت مطالب المحتجين حول ضرورة تمديد المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع مكاتبهم وتخفيف شروط الترخيص، وذلك في ظل بدء المصرف باتخاذ إجراءات قانونية ضد مزاولي المهنة دون تراخيص رسمية.

حذر المحتجون من أن تطبيق الإجراءات الحالية قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المكاتب، مما سيؤثر سلباً على مصادر رزق العاملين فيها، فضلاً عن تعطيل وصول الحوالات المالية إلى السكان، خاصة في المناطق الريفية. وطالبوا بمنحهم مهلة إضافية لا تقل عن ستة أشهر، والسماح لشركات الصرافة المرخصة بفتح فروع جديدة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى اعتماد آليات أكثر مرونة لتسوية أوضاع المكاتب القائمة.

مخاوف من فقدان مصادر الرزق

أوضح أبو أحمد، صاحب أحد مكاتب الصرافة العاملة على خط الجزيرة، أن شروط الترخيص الحالية تتجاوز الإمكانات المالية للعديد من أصحاب المكاتب الصغيرة، خاصة في ظل ضعف النشاط الاقتصادي ومحدودية فرص العمل. وأشار إلى أن هذه المكاتب لا توفر فقط مصادر دخل لأصحابها والعاملين فيها، بل تلعب دوراً حيوياً في إيصال الحوالات إلى عائلات تعتمد بشكل أساسي على تحويلات أقاربها في الخارج لتغطية احتياجاتها الأساسية. وأضاف أن المبالغ المطلوبة للترخيص قد تصل إلى ما بين 125 ألفاً و175 ألف دولار، بينما لا تتجاوز رؤوس أموال بعض أصحاب المكاتب خمسة آلاف دولار. وأكد أن أصحاب المكاتب لا يعارضون تنظيم القطاع أو الالتزام بالقوانين، بل يطالبون بشروط تتناسب مع إمكاناتهم المالية. وحذر من أن إغلاق المكاتب دون توفير بدائل قد يدفع المزيد من العاملين إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل، داعياً إلى