تدقيق رئاسي يشمل قطاع النفط: تجميد أموال ومنع سفر لشركات وأفراد

في إطار جهود مكثفة لمكافحة الفساد وصون المال العام، تشهد سوريا تدقيقاً رئاسياً واسعاً يطال قطاع النفط، مع توسع محتمل ليشمل قطاع الآثار وغيره قريباً. تأتي هذه الإجراءات بمتابعة حثيثة من رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

وقد صدرت قرارات بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر لعدد من الشركات والأفراد وعائلاتهم، وذلك حتى تاريخ 21 أكتوبر 2026، الساعة الواحدة ظهراً. وتشمل الجهات المتضررة من هذه القرارات:

• الشركات: شركة فولكون للخدمات اللوجستية، شركة ستار بيرتوفا للطاقة، وشركة تعزيز للخدمات البترولية.
• الأفراد: أحمد خالد قبه جي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في الشركة السورية للبترول، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
• المديرون في الشركات المشمولة بالقرار: حمد علي خلف (مالك الشركات الثلاث)، إياد محمد خير الأغبر، عبود علي خلف، محمد يوسف رحال، جمال محمد رمزي حاتم، موسى محمد إبراهيم، وأحمد سليمان الدودي.

تستند هذه الإجراءات إلى تقارير رقابية كشفت عن شبهات فساد ومحسوبيات تسببت بأضرار للمال العام. وقد وقّع وزير المالية، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية المالية والمسؤولة عن حماية أموال الدولة، على جميع القرارات، مؤكداً على الدقة الإجرائية التي أشرف عليها بنفسه، وفقاً للقانون السوري.