احتجاجات مهجّري سري كانيه تتزامن مع انطلاق قافلة العودة السادسة لـ 645 عائلة


هذا الخبر بعنوان "احتجاجات لمهجّري سري كانيه/رأس العين تزامناً مع عودة 645 عائلة" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت مدينة سري كانيه/رأس العين، يوم الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجات لعشرات المهجّرين الذين يعبرون عن استيائهم من استبعاد عائلاتهم من قوائم القافلة السادسة المخصصة للعودة إلى مناطقهم الأصلية. قام المحتجون بقطع الطريق وإشعال إطارات، مطالبين بضرورة شمول جميع العائلات المهجرة بعمليات العودة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لمصادر محلية.
في غضون ذلك، انطلقت القافلة السادسة صباح الأربعاء، بعد استكمال كافة التجهيزات اللازمة، وتضم حوالي 645 عائلة تستعد لمغادرة مخيمات النزوح في ديرك ومناطق أخرى، للعودة إلى مناطقهم الأصلية في أرياف رأس العين وتل تمر وزركان. ولم تتضح بعد التداعيات الكاملة للاحتجاجات على سير القافلة أو ما إذا كانت قد تسببت في تأخير انطلاقها.
يُذكر أن القافلة الخامسة قد انطلقت في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وضمت 385 عائلة، ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى إعادة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم بعد سنوات من النزوح، فيما لا تزال عائلات أخرى تنتظر إدراج أسمائها ضمن قوائم العودة.
ويعود نزوح آلاف العائلات من رأس العين ومحيطها إلى تشرين الأول/أكتوبر 2019، عقب العملية العسكرية التركية والفصائل السورية الموالية لها، التي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان عن منازلهم وقراهم، ولجوء كثير منهم إلى المخيمات ومراكز الإيواء في شمال شرقي سوريا. وخلال سنوات النزوح، واجهت العائلات ظروفاً معيشية واجتماعية صعبة، في ظل تحديات تتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية واستعادة المنازل والأراضي وتسوية أوضاع الممتلكات المتضررة.
وتسلّط الاحتجاجات الأخيرة الضوء على مطالب المهجرين بوضع آلية واضحة وشفافة لتنظيم العودة، وتحديد معايير اختيار العائلات المشمولة بالقوافل، وتوضيح أسباب استبعاد بعض الأسماء ومواعيد عودتها، إلى جانب ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة، وحماية الممتلكات وتعويض المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
في سياق متصل، بحث معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الأمنية في محافظة الحسكة، محمود خليل، في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مع ممثلين عن سكان 11 قرية تابعة لسري كانيه، المخاوف الأمنية التي تواجههم في ظل وجود قواعد تركية في المنطقة، وسبل معالجة الأوضاع في قراهم. وناقش الاجتماع مقترح تشكيل لجنة من أبناء القرى المعنية للتوجه إلى مدينة سري كانيه، بهدف بحث أوضاع قراهم والتوصل إلى حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق ما أوردته وكالة “هاوار” المحلية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة