سوريا
اقتصاد

حاكم مصرف سورية المركزي: تنظيم سوق الصرافة والحوالات أولوية قصوى للمرحلة القادمة

syria.tv٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٧:٠٢ م0 مشاهدة
حاكم مصرف سورية المركزي: تنظيم سوق الصرافة والحوالات أولوية قصوى للمرحلة القادمة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "حاكم مصرف سورية المركزي: ضبط سوق الصرافة والحوالات أولوية المرحلة المقبلة" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، صفوت رسلان، يوم الثلاثاء، أن ضبط سوق الصرافة والحوالات المالية لن يكون إجراءً مؤقتاً، بل سيشكل محوراً أساسياً في عمل المصرف خلال المرحلة المقبلة. وأوضح رسلان، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن المصرف سيواصل اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنفيذية اللازمة لتنظيم السوق، وحماية المعاملات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة، مشدداً على عدم التساهل مع أي مخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار إلى أن الغاية من هذه الإجراءات لا تقتصر على فرض العقوبات، وإنما تتمثل في بناء سوق مالية منظمة، واستعادة الثقة، وتهيئة بيئة مصرفية ومالية سليمة تدعم النشاط الاقتصادي وتصون حقوق المواطنين.

وشدد رسلان على أن المصرف المركزي سيواصل جهوده حتى يصبح التنظيم والشفافية والالتزام هو الركيزة الأساسية في القطاع المالي بسوريا. وأعلن مصرف سورية المركزي، أمس الاثنين، بدء المرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي تضمنت توجيه الإنذارات للمخالفين. وأوضح المصرف، في منشور عبر معرفاته الرسمية، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط أشخاص واصلوا ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، رغم توجيه الإنذارات إليهم وعدم تسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية النافذة.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك توقيفهم وتنظيم الضبوط الرسمية بحقهم، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة التي كانت معدّة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة، لافتاً إلى استمرار التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد المصرف مواصلة إجراءاته الرقابية والتنفيذية لضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، داعياً العاملين في هذا المجال إلى الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة، والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات المترتبة عليها.

شارك الخبر: