غرفة سياحة طرطوس تطالب بتخفيض الأعباء الضريبية وتناقش هواجس القطاع السياحي مع مدير المالية

تابعت غرفة سياحة طرطوس، برئاسة نهاد نادر، رئيس الغرفة، التحديات التي تواجه المنشآت السياحية، حيث عقدت اجتماعاً في فندق برج شاهين بحضور مدير مالية طرطوس عبد الحميد خلف، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلين عن مكاتب السياحة والسفر وأصحاب المطاعم، ومدير الغرفة. تركز النقاش على الأعباء الضريبية المرتفعة وآليات تقديرها وتحصيلها، وذلك استجابةً لمطالب أصحاب الأعمال الذين عبروا عن قلقهم من تراجع النشاط الاقتصادي والخسائر التي شهدتها مكاتبهم خلال عام 2025.

وأكد جورج الصايغ، رئيس شعبة المكاتب في الغرفة، على ضرورة مراجعة التخمينات الضريبية القديمة التي لا تتناسب مع الواقع العملي، داعياً إلى إلغائها وإعادة التقدير بمعطيات أكثر عدالة. كما أشار إلى فرض ضرائب بناءً على عقود إيجار وتراخيص غير صادرة عن وزارة السياحة، مقترحاً إتاحة تسديد المستحقات على دفعات، وأن تجميد التراخيص جاء نتيجة للأعباء والمخالفات.

من جانبه، شدد علي جديد، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، على أهمية تخفيض نسبة التحصيل الضريبي إلى 2%، معتبراً أن ذلك سيشجع المنشآت على الالتزام.

من جهته، رحب مدير مالية طرطوس، عبد الحميد خلف، باللقاء، مؤكداً أن الدوائر المالية شريك للمنشآت وأن الإيرادات الضريبية تدعم الخدمات العامة. ووعد بمتابعة الملاحظات المطروحة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارتي السياحة والمالية لتحديد الشرائح الضريبية بما يتناسب مع طبيعة وحجم النشاط. وحذر خلف من حذف الفواتير، مؤكداً تنظيم مخالفات قانونية بحق مرتكبيها وضرورة الالتزام بالتشريعات.

وفي الختام، أكد رئيس غرفة سياحة طرطوس، نهاد نادر، على أهمية الشراكة بين المنشآت والدولة، وضرورة أن يقوم الالتزام الضريبي على التصريح الصحيح عن الدخل والبيانات الدقيقة، وأن تُفرض الضرائب على أساس المبيعات الفعلية والواقع الحقيقي للنشاط. واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة هواجس القطاع السياحي وتحقيق العدالة الضريبية بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي.