فصل الاقتصاد عن الصناعة والتجارة: خطوة لتعزيز الكفاءة وتسريع القرارات وفقاً لاتحاد الغرف

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة باتحاد غرف التجارة والصناعة، أنس البو، أن فصل وزارة الاقتصاد عن وزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك يمثل فرصة حقيقية لتعزيز كفاءة المؤسسات وتسريع عملية اتخاذ القرارات ورفع مستوى أدائها المهني. وأوضح البو في تصريح لبرنامج (سوريا الليلة) على شاشة الإخبارية، أن مهام كل وزارة تختلف عن الأخرى؛ فوزارة الاقتصاد مسؤولة عن رسم السياسات الاقتصادية للدولة، وتطوير الاستثمار، وفتح الأسواق الخارجية. بينما تركز وزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك على القضايا الإنتاجية، ومعالجة مشكلات السوق المحلية، وحماية شؤون المواطنين والتجار، والتعامل مع ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن دمج الوزارتين في السابق كان ضرورياً لمتطلبات المرحلة، لكن تزايد الأعباء والحاجة الملحة لسرعة البت في القرارات جعلت من الفصل خطوة إيجابية لتحسين سير العمل. وأضاف البو أن بعض القرارات التجارية كانت تمر عبر مستويات إدارية متعددة، مما قد يؤدي إلى تأخيرها. وقد صدر أمس الإثنين المرسوم رقم (189) لعام 2026، بتعيين باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.