المصرف المركزي يُشدد قبضته: حملة رقابية مكثفة على شركات الصرافة والحوالات غير المرخصة

أطلق المصرف المركزي المرحلة الثانية من حملته المنظمة لضبط سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية. تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء فترة الإنذارات الموجهة للجهات المخالفة، بهدف القضاء على الأنشطة المالية غير القانونية. وتضمنت الإجراءات الجديدة ملاحقة الأفراد الذين استمروا في مزاولة نشاط الصرافة وتحويل الأموال دون التراخيص الضرورية، رغم تلقيهم إنذارات سابقة، حسبما أفاد المصرف المركزي. وقد أسفرت الحملات الرقابية عن إيقاف عدد من المخالفين، وتسجيل ضبطيات رسمية بحقهم، بالإضافة إلى التحفظ على مبالغ مالية كانت مخصصة لأنشطة صرافة وحوالات غير مرخصة.

إجراءات أوسع لتنظيم سوق الصرافة

تندرج هذه التحركات ضمن جهود أوسع لتنظيم عمل سوق الصرافة والحوالات المالية، وضمان التزام كافة العاملين بالتشريعات والضوابط المعمول بها في القطاع، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة النشاط. ويعكس الانتقال من مرحلة الإنذارات إلى اتخاذ إجراءات فعلية بحق المخالفين، تشديداً في التعامل مع الأنشطة التي تتجاوز الإطار القانوني، بعد منح الجهات المعنية فرصة لتصويب أوضاعها خلال المرحلة الأولى. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالغة في سوق يعتمد عليه الأفراد والشركات لتبديل العملات وإجراء التحويلات المالية، حيث يرتبط تنظيم عمل الصرافين بضرورة وضوح القواعد القانونية وتعزيز الرقابة على مقدمي هذه الخدمات.

التنسيق مع وزارة الداخلية مستمر

أكد المصرف المركزي استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمتابعة أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وضبط المخالفات، وملاحقة المسؤولين عنها وفقاً للتشريعات النافذة. ولم يكشف الإعلان عن تفاصيل تتعلق بعدد الموقوفين أو قيمة المبالغ المتحفظ عليها، كما لم يحدد المناطق التي شملتها العمليات الأخيرة. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الإجراءات في المرحلة المقبلة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية، وستظل تفاصيل كل حالة خاضعة لنتائج الإجراءات الرسمية وقرارات الجهات المختصة.