مجلس الشعب يناقش إلغاء قانون يمنح وزير التربية صلاحيات استثنائية للاستيلاء على العقارات

أعلن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الشعب، محمود كامل مصطفى، أن المجلس سيصوت على إلغاء القانون رقم 521 لسنة 1955 وتعديلاته، الذي كان يخول وزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لخدمة الوزارة. وقد أجرت اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس بعض التعديلات على هذا القانون قبل عرضه للتصويت.

ويعقد المجلس حاليًا الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول، والتي تستمر لليوم الثاني، حيث يناقش المجلس عددًا من المشاريع القانونية المعروضة عليه. وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، أوضح مصطفى أنه تم إحالة مجموعة من القوانين إلى اللجان المختصة في مجلس الشعب لدراستها قبل التصويت عليها. من أبرز هذه المشاريع القانونية، مشروع القانون الذي يتضمن تعديل المادة 364 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 148 لسنة 1949 وتعديلاته، والذي يتعلق بتنظيم حالات ترك العمل أو الانقطاع عنه للعاملين في جهات القطاع العام والقطاع المشترك، وتحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وأضاف مصطفى أنه تم أيضًا إحالة مشروع قانون آخر إلى اللجنة المختصة يتعلق بإلغاء القانون رقم 36 لسنة 2014 وتعديلاته. هذا القانون كان ينص على حجز نسبة 50% من الشواغر المطلوب ملؤها عبر المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لصالح ذوي الشهداء ومن في حكمهم، مما يفتح المجال لمراجعة الإطار التشريعي المنظم لهذا الملف.

يُذكر أن المجلس عقد أمس الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى، والتي استمع خلالها إلى ردود من وزارتي التربية والطاقة، وتم خلالها ترشيح أربعة أعضاء من المجلس إلى البرلمان العربي.