مصرف سوريا المركزي يكثف حملاته لضبط سوق الصرافة: بدء المرحلة الثانية من الإجراءات القانونية

أعلن مصرف سوريا المركزي عن بدء المرحلة الثانية من حملته لضبط وتنظيم سوق الصرافة، وذلك بتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص. يأتي هذا الإجراء عقب انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت توجيه الإنذارات للمخالفين.

وأوضح المصرف المركزي، عبر حساباته الرسمية، أن الجولات الرقابية التي تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية أسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص الذين لم يلتزموا بالإنذارات واستمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية بشكل غير قانوني. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء المخالفين، بما في ذلك توقيفهم وتنظيم الضبوط الرسمية بحقهم، والتحرز على المبالغ المالية التي كانت معدة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة.

وأكد المصرف المركزي استمرار هذه الإجراءات الرقابية والتنفيذية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لضمان تنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية والتعامل بحزم مع كل من يمارسها دون الحصول على الترخيص الأصولي وفقاً للتشريعات النافذة. كما دعا جميع مزاولي هذه الأنشطة إلى الالتزام الفوري بالتشريعات والضوابط الناظمة، والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في 15 تشرين الأول عن انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات، وبدء إنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بدءاً من يوم الأحد 18 تشرين الأول، دون إنذار مسبق. وأشار إلى أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في جميع المحافظات، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص.