التأمينات الاجتماعية: تعديلات قانونية وأتمتة شاملة لتطوير الخدمات وحماية العمال


هذا الخبر بعنوان "تعديلات قانونية وأتمتة شاملة.. كيف تخطط التأمينات الاجتماعية لتطوير خدماتها؟" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت ندوة تركي، مديرة فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ريف دمشق، عن خطط طموحة لتطوير خدمات المؤسسة من خلال تعديلات قانونية وأتمتة شاملة. وأشارت تركي إلى تسجيل 137 ألف عامل و16 ألف منشأة في التأمينات الاجتماعية منذ التحرير، مؤكدةً أن المؤسسة تعمل على توسيع المظلة التأمينية وصون حقوق العمال والمتقاعدين.
وفي إطار جهودها، نفّذت المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مطلع عام 2025، جولات توعوية وورشات استمرت 3 أشهر، بهدف تعريف أصحاب العمل بضرورة الامتثال لقوانين التأمينات الاجتماعية، وبيان حقوق العمال المستقبلية والحالية، بما في ذلك العلاج في حال الإصابة والتأهيل باستخدام الأطراف الصناعية على نفقة المؤسسة.
كما نفّذ فرع المؤسسة في ريف دمشق خطة ميدانية لتطوير أدوات الرقابة وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع أصحاب العمل. وتُعمّم هذه الإجراءات على فروع المؤسسة في المحافظات، وتشمل التفتيش الميداني والورشات التوعوية وتطوير أساليب الرقابة.
وأشارت تركي إلى تشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين ومتخصصين في التأمينات الاجتماعية وممثلين عن اتحاد العمال وغرفتي الصناعة والتجارة، لإجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، بالاستفادة من مقترحات خبراء منظمة العمل الدولية. وتدرس المؤسسة مدى توافق التعديلات المقترحة مع الاتفاقيات الدولية وملاءمتها للوضع المالي للمؤسسة، استناداً إلى دراسة مالية وإحصائية أعدّتها المنظمة.
ولفتت تركي إلى أن التهرب التأميني يشمل عدم تسجيل المنشآت في المؤسسة، أو تسجيل بعض العمال دون غيرهم، أو تسجيلهم بأجور غير حقيقية، مؤكدةً أهمية تسجيل جميع العمال بأجورهم الفعلية لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية المستقبلية كاملة.
وأضافت أن المؤسسة تعمل على أتمتة خدماتها لتحسين جودتها وتسهيل الإجراءات على المواطنين والموظفين، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين وفق طبيعة عملهم، وإعادة هيكلة المؤسسة، وصرف مكافآت تشجيعية للعاملين المستحقين لها.
وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب، أن عدد العاملين المسجلين في المؤسسة منذ تحرير سوريا في كانون الأول 2024 وحتى أيلول الماضي بلغ 137465 عاملاً، ووصل عدد المنشآت المسجلة خلال الفترة نفسها إلى 16825 منشأة جديدة، وفقاً لما نقلت وكالة “سانا”. وأكد خطيب أن المؤسسة تعمل على توسيع مظلة الحماية التأمينية، مشيراً إلى أن المؤسسة نفّذت خلال الفترة ذاتها 10307 زيارات تفتيشية للمنشآت.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد