سوريا تبحث مع الصندوق السعودي للتنمية تمويل مشاريع بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم التعافي وإعادة الإعمار

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المناقشات الأولية مع الصندوق السعودي للتنمية تتركز حول تمويل مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها تباعاً خلال الأشهر المقبلة. وأوضح برنية، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرغ" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن أول حزمة تمويل سعودية، بقيمة 406 ملايين دولار، ستُوقع خلال أيام، بينما لا تزال حزمة أخرى من المشاريع قيد الدراسة.

وأكد الوزير أن التمويلات السعودية ستُقدم على شكل قروض ميسّرة وحسنة، وستستهدف قطاعات حيوية تشمل الصحة والطاقة والإسكان والبنية التحتية والطرق. كما ستدعم مشاريع تهدف إلى تهيئة الظروف لعودة السوريين من المخيمات إلى مناطقهم، من خلال توفير المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية.

من جهة أخرى، كشف برنية أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي تدرس حالياً 5 إلى 6 مشاريع في سوريا، ثلاثة منها قريبة جداً من الجاهزية للتوقيع والتمويل. تتركز هذه المشاريع في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، وتقدر قيمة المشاريع المقترحة للقطاع الخاص العربي والسوري بحوالي مليار دولار. وأشار إلى أن هذه المشاريع ستشكل أول عمل تمويلي حقيقي لمؤسسة التمويل الدولية في سوريا، بالتوازي مع بدء العمل التحضيري مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتوفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير برنية أن سوريا بدأت مع شركائها التحضير لإنشاء صندوق ائتماني متعدد الأطراف لدعم التعافي وإعادة الإعمار، متوقعاً استكمال تأسيسه خلال أسابيع. سيتيح الصندوق تمويلاً ميسّراً وضمانات، بالإضافة إلى بناء القدرات وتقديم الدعم الفني، وقد أبدى الاتحاد الأوروبي ودول عربية ووكالات تنموية اهتماماً بالمشاركة ودعم الصندوق. ويهدف الصندوق إلى تنسيق تمويلات المانحين ومنع تداخل المشاريع، وتجميع الموارد لتمويل مشاريع استراتيجية أكبر وفق أولويات الحكومة، مع الالتزام بمستويات مرتفعة من الحوكمة والانضباط والنزاهة لضمان إدارة الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.