بدء حملة قانونية صارمة ضد مزاولي الصرافة والحوالات المالية غير المرخصين في سوريا

أعلن مصرف سوريا المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد الذين يزاولون مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة. يأتي هذا الإعلان دون منح أي مهل إضافية، وسيتم تطبيق الإجراءات اعتباراً من تاريخ 18 تشرين الأول 2026.

في سياق متصل، عُقدت ورشة عمل في باريس لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بمشاركة قضاة وخبراء دوليين، وذلك كإعلان حكومي.

كما تم توجيه دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الداخلية، وتحديداً لمشفى الشرطة في حرستا.

وفيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية، سيتم تطبيق آلية جديدة لتحديد ثلاثة أسعار للمازوت بناءً على طبيعة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية بين سوريا والسعودية لإنشاء منصة رقمية وطنية تهدف إلى حوكمة المشتقات النفطية في سوريا.

وفي خبر أمني منفصل، تم ضبط 11 مليون حبة كبتاغون في ريف حمص، كانت قادمة من لبنان.