سوريا ولبنان يتفقان على تعزيز التعاون المصرفي عبر فريق فني مشترك

في خطوة تهدف إلى فتح آفاق أوسع للتنسيق الاقتصادي بين البلدين، اتفقت سوريا ولبنان على تشكيل فريق فني مشترك لبحث التحديات التي تواجه التعاون المالي والمصرفي بينهما، واقتراح حلول لتسهيل التعاملات وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع جمع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، مع نظيريهما اللبنانيين وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. انعقد الاجتماع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية السورية، سيضم الفريق الفني ممثلين عن وزارتي المالية في كلا البلدين والمصرفين المركزيين. ستكون مهمة الفريق مناقشة التحديات القائمة والعمل على بلورة مقترحات عملية لتعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية.

تحديات مصرفية على طاولة البلدين

يأتي هذا الاتفاق في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير قنوات التنسيق المالي بين سوريا ولبنان، نظرًا للروابط الاقتصادية والتجارية المتينة بينهما. إن التعاون المصرفي من شأنه أن يفتح فرصًا لتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية.

من المتوقع أن يوفر تشكيل الفريق الفني مساحة مشتركة لمناقشة العقبات التي تواجه المؤسسات المالية في البلدين، وتحديد الملفات التي تتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لدى كل طرف.

لا يقتصر التعاون المالي والمصرفي على دور المصارف المركزية فحسب، بل يرتبط أيضًا بقدرة المؤسسات المعنية على تنسيق السياسات والإجراءات المالية، بما يدعم حركة الأعمال ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

ما الذي يمكن أن يقدمه الاتفاق للاقتصاد؟

يمثل تشكيل الفريق المشترك خطوة نحو تنظيم الحوار الفني بين المؤسسات المالية السورية واللبنانية، خاصة وأن معالجة التحديات المصرفية تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتحديدًا واضحًا للعقبات التي تعترض التعاون.

إن تطوير العلاقات المالية قد ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال والاستثمار، إذا ما تُرجمت المناقشات إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين التنسيق وتسهيل المعاملات ضمن القواعد المعمول بها في البلدين.

ومع ذلك، فإن الأثر الاقتصادي الفعلي للاتفاق سيعتمد على طبيعة الحلول التي سيتوصل إليها الفريق الفني، ومدى تنفيذها، والنتائج الملموسة التي يمكن تحقيقها على مستوى التعاملات المصرفية والتبادل التجاري.

يأتي هذا التحرك في سياق مساعي سوريا ولبنان لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، بينما توفر الاجتماعات الدولية، مثل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، منصة لإجراء مشاورات حول الملفات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.