حائزة نوبل للسلام نافي بيلاي تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل لوقف الانتهاكات

دعت نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط شعبية واقتصادية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مطالبةً بتحرك دولي مماثل للإجراءات التي أسهمت في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وقالت بيلاي، في تصريحات نشرتها وكالة "الأناضول"، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي يمتلك أدوات متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، تشمل عمليات حفظ السلام وتشكيل لجان التحقيق والوساطة وفرض العقوبات الاقتصادية.

وانتقدت بيلاي تقديم الحكومات مصالحها السياسية والإقليمية على مسؤولياتها في تحقيق السلام والعدالة، مشيرةً إلى أن لجنة التحقيق الأممية التي ترأستها خلصت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل سبباً أساسياً للصراع. وأكدت أن الفلسطينيين يطالبون بإجراءات مشابهة لتلك التي أسهمت في إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويدركون أهمية المقاطعة الاقتصادية في الضغط من أجل تحقيق حقوقهم. وشددت على ضرورة التعاون الدولي وإدانة الانتهاكات والمجازر بحق الفلسطينيين، مؤكدةً أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تُلزم الدول بالعمل على منع الإبادة، وليس الاقتصار على معاقبة المسؤولين عنها بعد وقوعها.

ورحبت بيلاي بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي خلص إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها أشارت إلى أن الإجراءات القانونية وحدها لا تخفف معاناة السكان بصورة عاجلة. كما انتقدت العقوبات الأميركية الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها إجراءات غير قانونية، داعيةً دول العالم إلى إدانتها ومساعدة المحكمة على تجاوز آثارها.

وكانت لجنة نوبل النرويجية قد أعلنت، في 9 تشرين الأول الجاري، منح بيلاي جائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وسبق أن شغلت بيلاي منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، وترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وفي أيلول 2025، خلصت اللجنة التي ترأستها إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية عام 1948، محمّلةً السلطات الإسرائيلية مسؤولية الانتهاكات الموثقة في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل نتائج التقرير ونفت الاتهامات الموجهة إليها.