سوريا
سياسة

وزير العدل: سيادة القانون حجر الزاوية لدولة المواطنة التي يطمح إليها السوريون

sana.sy١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٩:١٨ م0 مشاهدة
وزير العدل: سيادة القانون حجر الزاوية لدولة المواطنة التي يطمح إليها السوريون

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير العدل: سيادة القانون أساس بناء دولة المواطنة التي ينشدها السوريون" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دمشق - سانا: شدد وزير العدل، مظهر الويس، على أن بناء العدالة لا يقوم على الانتقام أو الظلم الجديد، بل على إحقاق الحق، وإنصاف المظلوم، ومحاسبة كل مسؤول بحزم ودون تمييز. وأكد أن سيادة القانون هي الأساس المتين لدولة المواطنة المتساوية التي يسعى إليها السوريون.

وفي منشور له عبر منصة «إكس» يوم الخميس، أوضح الوزير الويس أن الدولة السورية، منذ انتصار الثورة وبدء عهد جديد، تلتزم بترسيخ سيادة القانون، ومنع الإفلات من العقاب، وإرساء مرحلة يسود فيها العدل والانضباط المؤسسي.

وأشار الويس إلى أن هذا التوجه تجسد في توجيهات الرئيس أحمد الشرع، بدءاً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل، وإحالة نتائجها إلى وزارة العدل التي باشرت الإجراءات القضائية، وصولاً إلى بدء المحاكمات العلنية وإصدار الأحكام.

وأكد الوزير أن المحاكمات تجري باستقلالية تامة، مع ضمان حقوق الدفاع ومقتضيات المحاكمة العادلة، حيث يحتكم القضاء إلى البيّنات والأدلة، مبرئاً من تثبت براءته، ومحاسباً من تثبت مسؤوليته، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الاعتبارات الخارجة عن نطاق العدالة.

وأضاف الويس: «إنها رسالة واضحة تعكس شجاعة الدولة السورية في مواجهة الظلم، وتؤكد أن الانتماء للمؤسسات العسكرية والأمنية لا يمنح حصانة من المساءلة والعقاب». وأردف أن مواجهة الظلم والبغي لا تكون بظلم مماثل، بل بالحق والقانون.

وشدد على أن التترس وراء حملات التضليل الإعلامي، أو رفع شعارات المظلومية الزائفة، أو إثارة الفتن الطائفية، أو محاولات تفتيت وحدة البلاد، لن يمنع القضاء من أداء واجبه، ولن يعفي أحداً من تحمل مسؤولية أفعاله وفقاً للقانون.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية في حلب قد أصدرت في وقت سابق يوم الخميس أحكاماً بحق عشرة متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، تراوحت بين الإعدام والسجن، فيما برأت ساحة متهمين اثنين.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل كانت قد أصدرت في 22 تموز 2025 تقريراً أوضحت فيه أن فلول النظام البائد نفذوا في 6 آذار 2025 هجمات واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، وأسفرت عن استشهاد 238 عنصراً. وسجلت اللجنة خلال الأيام اللاحقة وقوع انتهاكات طالت مدنيين، موضحة أن التحقيقات أظهرت أن هذه الأفعال لم تكن منظمة، بل ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة، واتسمت بطابع فردي وعشوائي، بعيداً عن أي نمط ممنهج.

شارك الخبر: