رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب: مذكرة قانونية لرئيس الجمهورية ضد الوزير المتعاون

كشف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، أن اللجنة تدرس حالياً عدداً من مشاريع القوانين الواردة إليها، وذلك لمدى مطابقتها للإعلان الدستوري. وبعد الدراسة، يتم رفعها إلى مكتب المجلس لإحالتها إلى اللجنة المختصة في حال توافقها مع الإعلان الدستوري. وأشار حوشان إلى أن من بين هذه المشاريع مقترحاً من بعض أعضاء المجلس بتعديل أحد القوانين، دون ذكر اسمه أو تفاصيل أخرى، نظراً لأن المشاريع لا تزال قيد الدراسة.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، أوضح حوشان أن لكل لجنة في المجلس الحق في تقديم مقترح بتعديل قانون أو إلغائه أو وضع قانون جديد. كما يحق لكل 17 عضواً من خارج اللجان اقتراح تعديل أو وضع أو إلغاء قوانين. وتتم آلية التعديل بوضع الأعضاء لمسودة مشروع القانون، سواء بالتعديل أو الإلغاء أو قانون جديد، ورفعها إلى رئيس المجلس. وفي حال وجد رئيس المجلس توافقاً شكلياً مع النظام الداخلي، يتم إرساله إلى اللجنة الدستورية لدراسته من الناحية الدستورية.

ولفت حوشان إلى أن لجان المجلس تقوم حالياً بالعديد من الأنشطة في الوزارات المختصة لمعرفة توجهاتها ومدى تقدمها في مشاريع القوانين التي تعدلها. وأوضح أن تحويل مشاريع القوانين يتم عبر مقام رئاسة الجمهورية.

وبين أن الإعلان الدستوري نص على فصل حاد بين السلطات، بحيث لا يأخذ رئيس الجمهورية دور مجلس الشعب في التشريع بتعديل القوانين أو إلغائها. وفي المقابل، ليس لمجلس الشعب سلطة حجب الثقة عن الوزارة، مما يحقق التكامل والتشاركية بين السلطات الثلاث.

وأضاف: "صحيح أن الإعلان الدستوري لم يمنح المجلس حق حجب الثقة عن الوزارة، ولكن أدوات الرقابة موجودة. فالوزير الذي لا يتعاون مع المجلس مرة أو اثنتين، يتم رفع مذكرة قانونية إلى رئيس الجمهورية تتضمن عدم تعاونه، وهو يتخذ الإجراء المناسب، وهذا ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس".