وزير التعليم العالي يتعهد بخفض رسوم الجامعات الخاصة لتخفيف العبء عن الأسر السورية

أكد وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قضية أقساط الجامعات الخاصة، معتبراً إياها قضية تمس حق الطالب في التعليم وليست مجرد شأن مالي خاص بالجامعات. وأوضح الحلبي في منشور على فيسبوك أن مجلس التعليم العالي سيناقش في جلسته القادمة يوم الأحد ملف الأقساط وأجور الساعات المعتمدة. وتعهد باتخاذ إجراءات واضحة لضبط هذه الرسوم وخفضها إلى مستويات أكثر عدالة، تتناسب مع القدرة المعيشية للأسر السورية، مع مراعاة الالتزامات الأكاديمية والتشغيلية للجامعات الخاصة لضمان استمراريتها وجودة التعليم.

ووجه الوزير رسالة للطلبة مؤكداً وقوف الوزارة إلى جانبهم في مطالبهم، وأنها لن تسمح بأن تكون الأعباء المالية سبباً في حرمان أي طالب من حقه في التعليم. وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع الملف بحزم ومسؤولية للوصول إلى معادلة عادلة تحفظ حق الطالب وتصون استمرارية الجامعات الخاصة.

وفي سياق متصل، أوضح عضو مجلس الشعب السوري، عبد الله غنوم، أن لجنة التعليم العالي في البرلمان اجتمعت مع الوزير الحلبي لبحث ملف أجور الجامعات الخاصة. وذكر غنوم أن مسؤولي الوزارة صححوا معلومات متداولة، موضحين أن زيادة الأقساط وصلت إلى 3 أضعاف في أعلى الكليات وليس 6 أضعاف كما تم تداوله. ودعوا إلى أخذ المعلومات الدقيقة حول الأقساط والساعات المعتمدة من موقع الوزارة، مع التأكيد على أن الزيادة المقررة يفترض أن تنعكس على تطوير العملية التعليمية وتحسين الكادر التدريسي وبيئة التعليم والبنية التحتية للجامعات.

وكانت الرسوم الدراسية في عدد من الجامعات الخاصة في سوريا قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت كلفة تسجيل 36 ساعة في اختصاص الصيدلة إلى 720 ألف ليرة سورية جديدة، وفي طب الأسنان نحو 590 ألف ليرة سورية جديدة، والهندسة المعمارية 540 ألف ليرة سورية جديدة، وفقاً لما نقلته صحيفة الثورة السورية.