سوريا والبنك الإسلامي للتنمية: شراكة جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، وكبار المسؤولين في البنك، سبل تسوية الالتزامات المالية القائمة، والتوافق على عناصر تسوية مقبولة، بهدف استئناف تمويل مشاريع البنية التحتية في سوريا. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان تحديد القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ووضع إطار لمعالجة المشاريع السابقة واستكمالها، بالإضافة إلى بحث مشاريع جديدة في قطاعات الصرف الصحي، والنقل، والصحة، والطاقة. كما تناول اللقاء دعم تمويل التجارة، بما في ذلك المشتقات النفطية، ودعم القطاع الخاص عبر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة. وتضمنت المناقشات أيضاً مواصلة التعاون في إعداد استراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش في سوريا، والمساهمة في تطوير الخدمات المالية الإسلامية وأسواق الصكوك، وفقاً لوكالة الأنباء “سانا”.

من جانبه، أعرب وزير المالية عن تقدير الحكومة السورية للدعم المتواصل من البنك الإسلامي للتنمية، خاصة في مجالات الدعم الفني والاستشارات ومتابعة المشاريع، وتفهم احتياجات إعادة الإعمار وأولوياتها. ورحب برنية بزيارة رئيس البنك إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات ومشاريع تنموية.

وتشير الأنباء إلى أن الحديث عن “تسوية الالتزامات المالية القائمة” يعني أن سوريا لديها ديون أو متأخرات تجاه البنك، وأن تسوية هذه الالتزامات شرط أساسي لأي تمويل جديد، حيث أن المؤسسات المالية الدولية لا تموّل دولاً عليها متأخرات. ويعكس تحديد قطاعات الصرف الصحي والنقل والصحة والطاقة كمشاريع جديدة أولويات المرحلة الحالية، نظراً لتضرر هذه القطاعات بشكل كبير، وأي تمويل فيها سيكون له أثر مباشر على حياة السوريين.