ألمانيا تدرس إنهاء الحماية الشاملة للسوريين: هل العودة ممكنة؟

في تطور قد يمس حياة مئات الآلاف من السوريين المقيمين في ألمانيا، أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) قد بدأ بالفعل في إرسال إشعارات رسمية لآلاف السوريين تفيد بإلغاء صفة اللاجئ المعترف بها. هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في كيفية تقييم الوضع في سوريا.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن القرار، الذي يتألف من 16 صفحة، يُخطر المستلم بإلغاء صفة اللاجئ، مع الإشارة إلى أن الحماية الثانوية (subsidiärer Schutz) وحظر الترحيل (Abschiebungsverbote) لم تعد سارية. تستند الجهات الألمانية في هذا القرار إلى انتهاء الحرب في سوريا وسقوط نظام الأسد كمبررات أساسية.

وأشارت “بيلد” إلى أن المكتب الاتحادي قد قيّم الوضع الأمني في سوريا، وأعداد العائدين، والمخاطر العامة على الحياة، ليخلص إلى أن العودة أصبحت “مقبولة بشكل أساسي” على الرغم من التحديات القائمة مثل نقص الغذاء، ارتفاع التكاليف، وانعدام المساكن. كما لفتت الصحيفة إلى أن العديد من المتأثرين بهذه القرارات قد بدأوا بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

يأتي هذا التطور في أعقاب تغيرات سياسية كبرى في سوريا، بدأت بسقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، وما تبعها من تحولات في المشهد الأمني، بما في ذلك الإعلانات المتكررة عن عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية. هذه المستجدات دفعت برلين إلى إعادة تقييم شروط الحماية الممنوحة للسوريين، والانتقال من مفهوم “الحماية الشاملة” إلى نهج “الحالة الفردية”.

إن إلغاء صفة اللاجئ لا يعني بالضرورة ترحيلاً فورياً، بل هو إعادة نظر في الوضع القانوني للشخص. قد يفتح هذا الباب أمام إجراءات لاحقة تشمل الترحيل أو منح إقامة مؤقتة لأسباب إنسانية، ولكنه يعني بالتأكيد أن الحماية لم تعد مضمونة بشكل تلقائي، مما يمثل تغييراً جذرياً في النهج الذي كانت تتبعه ألمانيا تجاه اللاجئين السوريين.

يصدر هذا القرار في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل ألمانيا وأوروبا حول قضايا الهجرة واللجوء، وسط ضغوط متزايدة من أحزاب اليمين والوسط لتشديد السياسات. قد يكون هذا القرار استجابة لهذه الضغوط، ولكنه يثير أيضاً تساؤلات حول مدى استقلالية قرارات المكتب الاتحادي عن الاعتبارات السياسية، خاصة وأنه يتزامن مع إعلانات حكومية عن “رسالة عودة” موجهة لآلاف السوريين.