ثمانية عقود استثمارية جديدة تعزز دور المنطقتين الحرتين بالتنف واليعربية كمركزين تجاريين

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة ثمانية عقود استثمارية جديدة مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية، بهدف إطلاق مشاريع حيوية في المنطقتين الحرتين الواقعتين في التنف واليعربية على الحدود السورية - العراقية. جرى توقيع العقود يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول، حيث خُصص أربعة عقود للمنطقة الحرة في التنف بمساحة استثمارية تبلغ حوالي 500 ألف متر مربع، لإنشاء أنشطة لوجستية وصناعية. كما تم توقيع أربعة عقود أخرى في المنطقة الحرة باليعربية، على مساحة تقارب 125 ألف متر مربع، لتعزيز دورها كمركز تجاري وخدمي على الحدود السورية العراقية، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قنواتها الرسمية.

تشمل الاستثمارات الموقعة أنشطة متنوعة مثل تجارة النفط ومشتقاته، الصناعات التحويلية، التخزين، الترانزيت، والخدمات اللوجستية المتكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في تنويع الأنشطة الاقتصادية في المنطقتين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل حركة الشحن. وتبرز أهمية هذه العقود من الموقع الاستراتيجي للمنطقتين، وما توفرانه من فرص لتعزيز الربط التجاري بين العراق ودول الخليج العربي والمرافئ السورية، وصولًا إلى الأسواق التركية والأوروبية، بالإضافة إلى تطوير مسارات النقل والعبور بين دول المنطقة.

تُعد هذه الخطوة العملية نحو تحويل المنطقتين الحرتين إلى مركزين فاعلين للاستثمار والتبادل التجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا كحلقة وصل بين الأسواق الإقليمية والدولية. يأتي هذا التطور بعد افتتاح معبري التنف واليعربية في وقت سابق من العام الحالي، كجزء من خطة لتعزيز التبادل التجاري مع الجانب العراقي. وقد أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، في 31 آذار الماضي، عن إعادة افتتاح منفذ “التنف – الوليد” الحدودي مع العراق، وبدء دخول أولى قوافل صهاريج النفط العراقي باتجاه مصب بانياس النفطي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق وتفعيل حركة العبور التجاري وتعزيز تدفق الطاقة ترانزيت عبر الأراضي السورية.

كما تم الإعلان عن افتتاح معبر “اليعربية” في محافظة الحسكة مع العراق في 20 نيسان الماضي، وبدأت أولى عمليات تصدير النفط الخام العراقي إلى الأراضي السورية عبر المعبر في 1 أيار الماضي. جاءت هذه الخطوة في ظل استمرار أزمة إغلاق مضيق “هرمز” بسبب الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط العراقية. وفي مواجهة ذلك، تحركت الحكومة العراقية ضمن خطة طوارئ لضمان استمرار الحد الأدنى من التدفقات من خلال إعادة تشغيل خط كركوك – جيهان، وتفعيل النقل البري المؤقت مع سوريا، إضافة إلى تنسيق إقليمي لتسهيل مرور الصادرات عبر منافذ بديلة.