وزير المالية السوري يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تمويل مشاريع حيوية في الصحة والطاقة والنقل

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، سبل تسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه البنك، وذلك بهدف تمهيد الطريق لاستئناف تمويل مشاريع البنية التحتية في سوريا، وتعزيز التعاون في القطاعات التنموية ذات الأولوية. جاء هذا اللقاء الهام على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى يوسف الفارس من وزارة الخارجية والمغتربين، وعُقد يوم الثلاثاء الموافق 13 تشرين الأول.

تركزت المناقشات بين الجانبين على تحديد عناصر التسوية المالية المقبولة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف. كما تم بحث تحديد القطاعات التنموية ذات الأولوية المشتركة، ووضع إطار عمل لمعالجة المشاريع السابقة واستكمالها، بالإضافة إلى استكشاف فرص لمشاريع جديدة في قطاعات حيوية مثل الصرف الصحي، والنقل، والصحة، والطاقة.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى دعم تمويل التجارة، بما في ذلك المشتقات النفطية، ودعم القطاع الخاص عبر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة. كما تم التأكيد على مواصلة التعاون في إعداد استراتيجية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش في سوريا، إلى جانب تطوير الخدمات المالية الإسلامية وأسواق الصكوك.

من جانبه، أعرب الوزير برنية عن تقدير الحكومة السورية للدعم المستمر الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية، خاصة في مجالات الدعم الفني، وتقديم الاستشارات، ومتابعة المشاريع، وإظهار تفهم لاحتياجات إعادة الإعمار وأولوياتها، مؤكداً على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر.

وقد رحب الوزير برنية بزيارة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى سوريا، فيما أبدى السيد الجاسر استعداده لزيارة سوريا قبل نهاية العام الجاري، وذلك للتحضير لتوقيع اتفاقيات ومشاريع تساهم في تحقيق أثر تنموي ملموس.

يُذكر أن الوزير برنية كان قد بحث في وقت سابق، وتحديداً في 11 حزيران الماضي، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة صلاح الجلاسي، فرص تمويل مشاريع تنموية، ودعم مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، وبرامج مرتبطة باستراتيجية مكافحة الفقر والتعافي الاقتصادي، إلى جانب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.