بعد حسم الطعن بقانون العفو.. السجناء في لبنان ينهون إضرابهم وسط تباين الآراء حول القانون

أنهى مئات السجناء في لبنان إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء، الذي استمر لمدة 30 يوماً، وذلك عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام. ورغم إنهاء الإضراب، ساد شعور بخيبة أمل لدى قسم من السجناء بسبب التفسيرات التي طالت بعض مواد القانون، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم السجناء. وأكد المتحدث أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء، مشدداً على استمرار المطالب حتى الإفراج عمن وصفهم بالمظلومين.

وكان نحو 600 سجين، من بينهم موقوفون سوريون، قد شاركوا في الإضراب الذي جرى داخل سجن رومية وسجون أخرى، احتجاجاً على تعليق تنفيذ القانون وانتظار حسم الطعن الدستوري. وقبل صدور القرار، أفاد المتحدث بوجود 77 حالة صحية حرجة بين المضربين.

وكان المجلس الدستوري اللبناني قد نظر في الطعن المقدم ضد قانون العفو العام رقم 70/2026، والذي ينص على منح العفو عن جرائم ارتكبت قبل الأول من آذار 2026، مع وجود شروط واستثناءات محددة. وقد أدى الطعن إلى تعليق تنفيذ القانون مؤقتاً، مما أبقى مصير المستفيدين منه معلقاً إلى حين صدور القرار الدستوري.

وبموجب القرار الصادر، بقي القانون سارياً مع إبطال بعض أحكامه وتحديد تفسيرات ملزمة لمواد أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى تضييق نطاق المستفيدين في بعض الملفات. ولا يعني حسم الطعن الإفراج التلقائي عن جميع السجناء، حيث يتوقف تطبيق العفو على طبيعة الجريمة وتاريخ ارتكابها، ومدى انطباق الشروط والاستثناءات القانونية على كل حالة على حدة.

يشمل القانون، من حيث المبدأ، الملاحقات والأحكام المتعلقة بالجرائم التي ينطبق عليها العفو، بينما ينص على تخفيض بعض العقوبات في حالات محددة. ويستثني القانون جرائم وفئات معينة منصوص عليها قانوناً، بما في ذلك الجرائم الخطيرة وجرائم الفساد وغيرها من الجرائم التي حددها النص والقرار الدستوري.

لا يقتصر نطاق القانون على اللبنانيين فقط، بل يمكن أن يستفيد منه سجناء سوريون وغير لبنانيين آخرون متى استوفوا الشروط القانونية. وتنص أحكام القانون على تسليم المستفيدين غير اللبنانيين إلى المديرية العامة للأمن العام بعد إخراجهم من السجن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأصول القانونية. ومن المتوقع أن يتوقف تحديد المستفيدين الفعلي على مراجعة الملفات القضائية واستكمال إجراءات التنفيذ، في حين لا تتوفر، استناداً إلى المعلومات الواردة، حصيلة رسمية نهائية بأعداد السجناء الذين سيشملهم العفو أو مواعيد الإفراج عنهم.