الموارد المائية السورية: تقييم فني للسدود وتدشين 8 سدود و6 سدات جديدة لتعزيز الأمن المائي والزراعي

تواصل الهيئة العامة للموارد المائية في سوريا جهودها لتقييم الوضع الفني للسدود والسدات المائية في مختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع جديدة وصيانة المنشآت القائمة. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى سلامة وكفاءة السدود، وتقليل مخاطر الفيضانات والسيول، وتحسين استغلال الموارد المائية لدعم القطاع الزراعي وتوفير مياه الري. تشمل الأعمال حصر المنشآت المائية وسعاتها التخزينية، وتحديد احتياجاتها الفنية وأولويات صيانتها وتأهيلها لضمان جاهزيتها وإدارة المخزون المائي بشكل آمن ومستدام.

8 سدود قيد الإنشاء و6 سدات مائية لتعزيز حصاد المياه

أعلن المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية، أحمد الكوان، أن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء ثمانية سدود جديدة في عدة محافظات. وتشمل هذه السدود سد البرادون وسد فاقي حسن في ريف اللاذقية، وسد البلوطة في ريف طرطوس، وسد وادي أبيض شمال تدمر بريف حمص، وسد المويلح بين محافظتي إدلب وحلب، وسد خان طومان جنوب غرب حلب، بالإضافة إلى سدي أفاميا (ب) وأفاميا (س) في سهل الغاب بحماة.

وأضاف الكوان أن أعمال إنشاء السدات المائية مستمرة في محافظات مختلفة، منها سدتا بمنة وعين دليمة في منطقة الدريكيش بريف طرطوس، وسدتا شرق حطين وعين التينة بريف اللاذقية، وسدة مريمين في منطقة الحولة بريف حمص الغربي، وسدة كفر عقيد في منطقة مصياف بمحافظة حماة. كما تم الانتهاء من إنشاء ثلاثة خزانات مائية في منطقة القدموس بريف طرطوس، وهي رام ترزة والطواحين والدي، لزيادة الاستفادة من مياه الأمطار ودعم الموارد المائية المحلية.

تقييم فني وصيانة دورية للمنشآت القائمة

أكد الكوان أن الوضع الفني العام للسدات المائية المنفذة سابقاً مقبول، لكن بعضها يتطلب أعمال صيانة لتحسين كفاءة الاستثمار وزيادة القدرة التخزينية. وتشمل هذه الأعمال إزالة الطمي والترسبات، وصيانة المنشآت الملحقة، والتأكد من جاهزية أنظمة المراقبة. وأشار إلى تفاوت الحالة الإنشائية والتشغيلية للسدود القائمة بناءً على عمر المنشأة وتصميمها وظروف تشغيلها ومستوى صيانتها، حيث يحتاج عدد كبير منها إلى تقييم فني وإعادة تأهيل، بينما تتطلب منشآت أخرى صيانة دورية للحفاظ على سلامتها التشغيلية.

الإشراف على 161 سداً

وفيما يتعلق بإجمالي السدود في سوريا، أوضح الكوان أن العدد يبلغ 164 سداً بسعة تخزينية تقارب 19 مليار متر مكعب. وتشرف الهيئة العامة للموارد المائية على 161 سداً بسعة تخزينية تبلغ نحو 2.9 مليار متر مكعب، بينما لا تخضع السدود الثلاثة الرئيسية على نهر الفرات لإدارة الهيئة.

خطط استباقية لضمان سلامة المنشآت

أكد الكوان أن الهيئة تعمل على تأمين التمويل اللازم لأعمال الصيانة بشكل استباقي، من خلال المراقبة المستمرة والكشف المبكر عن المشكلات الفنية. ويتم التمييز بين صيانة السدات المائية الصغيرة المخصصة لحصاد المياه والري وسقاية المواشي، وبين السدود الكبيرة التي تهدف إلى درء مخاطر السيول والفيضانات عن التجمعات السكانية.

وشدد الكوان على أهمية السدود والسدات المائية في تأمين المياه لأغراض الري الدوري والتكميلي، مما يدعم الإنتاج الزراعي ويحسن استقرار العملية الزراعية، بالإضافة إلى توفير المياه لسقاية الثروة الحيوانية وتعزيز استدامة الموارد المائية. تُعد الهيئة العامة للموارد المائية الجهة المسؤولة عن إدارة واستثمار الموارد المائية وتنظيم استخدامها، خاصة في مجال الري الزراعي، والإشراف على مشاريع الري الحكومية والمنشآت المائية.