الداخلية السورية تحدد مهلة أخيرة لتجنيس المواطنين الأكراد: آخر فرصة لاستكمال الإجراءات


هذا الخبر بعنوان "الداخلية السورية تعلن مهلة أخيرة لاستكمال إجراءات تجنيس المواطنين الأكراد" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية السورية عن تحديد مهلة نهائية للمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026، الخاص بتجنيس المواطنين الأكراد، وذلك لاستكمال إجراءاتهم ضمن المرحلة الثانية. وقد حددت الإدارة الفترة من 18 تشرين الأول الجاري حتى 29 من الشهر نفسه لاستقبال المراجعين الذين تخلفوا عن مواعيدهم السابقة، وإنجاز معاملاتهم في المراكز المخصصة بعدد من المحافظات.
تشمل مراكز استقبال المراجعين مديرية الشؤون المدنية في شارع الثورة بدمشق، ودائرة الأحوال المدنية الرابعة مقابل فندق الشيراتون في حلب. كما تضم المراكز مديرية الشؤون المدنية مقابل الجهاز المركزي في الرقة، والمجلس المحلي في الحسكة، بالإضافة إلى مركز المدينة في القامشلي. ودعت الإدارة المشمولين بالمرسوم الذين لم يستكملوا إجراءاتهم خلال المواعيد السابقة إلى مراجعة المراكز المحددة خلال الفترة المعلنة للاستفادة من المهلة النهائية وإنجاز معاملاتهم.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في حزيران الفائت أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس أبناء الأكراد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم "13" لعام 2026، والتي قُدمت خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض. وأوضحت الوزارة أن الكوادر واللجان المختصة باشرت دراسة الطلبات المقدمة وتدقيق البيانات واستكمال المتطلبات اللازمة لمعالجتها، تمهيداً لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وفي نهاية شهر كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الداخلية السورية قراراً يقضي بالعمل الفوري على تطبيق المرسوم رقم (13) لعام 2026، المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات. وجاء القرار في تعميم رسمي وُجّه إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية، تضمن نص المرسوم وأحكامه التنفيذية، وآلية الشروع في تطبيقه ضمن المهل المحددة. كما طلبت وزارة الداخلية من الإدارة العامة للشؤون المدنية العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق منطوقه، مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة