اللجنة العليا لاستقطاب الكفاءات القضائية تطلق مبادرة "نخبة قضاة المستقبل" لتطوير المنظومة القضائية

دمشق - سانا

عقدت اللجنة التوجيهية العليا لاستقطاب وتأهيل الكفاءات القضائية، المنبثقة عن مبادرة “نخبة قضاة المستقبل”، اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل مظهر الويس في مقر الوزارة بدمشق. ناقشت اللجنة خطة العمل السنوية للمبادرة وبرامجها ومراحل تنفيذها، وحددت مهامها في اعتماد المعايير والآليات وخطط العمل اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة ورؤيتها في تطوير المنظومة القضائية.

استقطاب الكفاءات والقدرات الشبابية

أوضح وزير العدل مظهر الويس أن المبادرة تهدف إلى استقطاب الكفاءات والقدرات الشبابية لتعزيز السلك القضائي والمفاصل القانونية في سوريا. وأشار إلى أن الخطة المطروحة تتجاوز الإطار التقليدي لتشكل رؤية استراتيجية تهدف إلى النهوض بالواقع القضائي والتطبيقي، وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي النظري ومتطلبات العمل القضائي الميداني. وأكد الوزير أن أهمية المبادرة تنبع من الواقع القانوني المعقد الذي تمر به البلاد، وضرورة بناء مؤسسات قضائية قوية تعتمد على سيادة القانون، وإعادة سوريا إلى مكانتها الريادية في مجال التشريع والقانون.

تقديم الدعم التدريبي

من جهته، بين معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غيث ورقوزق، أن المبادرة تستهدف بشكل أساسي الطلاب المتميزين في كليات الحقوق والشريعة بالجامعات السورية، بهدف تقديم الدعم التدريبي لهم وربطهم بوزارة العدل والقطاع القضائي. وحول معايير اختيار المشاركين، أوضح أن اللجنة التوجيهية العليا تناقش هذه المعايير بتفاصيلها لاعتمادها، وسيتم بعد حوالي أسبوعين من صدور نتائج المفاضلة العامة دراسة طلبات ومعدلات المرشحين، ليبدأ تنفيذ المبادرة مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

معايير القبول

أفاد عميد كلية الحقوق بدمشق ياسر الحويش بأنه تم إقرار عدد من الخطوات والمعايير الأولية لبدء المرحلة الأولى من المبادرة خلال العام الحالي. وأكد أن المعيار الأساسي والأبرز لقبول الطلاب في المبادرة هو المعدل، سواء معدل الثانوية العامة لطلاب السنة الأولى أو المعدل الجامعي لطلاب السنة الثانية، مشيراً إلى تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة سير العمل في الكليات المعنية. وكان المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أطلق مبادرة “نخبة قضاة المستقبل” خلال مؤتمر صحفي، بهدف الاستقطاب والتأهيل المبكر للكفاءات القانونية ورعاية الطلبة المتفوقين في كليات الحقوق والشريعة، بما يسهم في رفد السلك القضائي بكوادر عالية الكفاءة.