تعاون سوري لبناني مكثف لتطوير إدارة الحدود وتسهيل حركة العبور والتجارة

بيروت- سانا

عقد وفدان من سوريا ولبنان اجتماعات في العاصمة بيروت، استمرت يومي الأربعاء والخميس، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاع إدارة الحدود. وقد جرت هذه المشاورات بتيسير من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ودعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة واسعة لممثلين عن الجهات المعنية في كلا البلدين.

وبيّنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يوم الخميس أن الوفد السوري ضم ممثلين عن وزارة الدفاع – حرس الحدود، ووزارة الداخلية – إدارة المطارات والمنافذ، إضافة إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. وفي المقابل، شارك عن الجانب اللبناني ممثلون عن الأمن العام، والجيش، والجمارك، إلى جانب عدد من الوزارات والجهات المختصة الأخرى.

إجراءات ضبط الحدود وسير العمل في المنافذ

تخلل اللقاء نقاشات موسعة حول آليات تطوير التنسيق المتبادل وتبادل المعلومات، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية. كما تطرق الجانبان إلى معالجة التحديات التشغيلية المشتركة في إدارة الحدود، وتعزيز مكاتب الارتباط وقنوات التواصل المباشر، وتخفيف نقاط الاختناق في حركة العبور لتسهيل التبادل التجاري، فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية لتحقيق الربط الإلكتروني بين جمارك البلدين.

وشملت المباحثات أيضاً إجراءات ضبط الحدود، ومتابعة سير العمل في المنافذ، ورصد اتجاهات التهريب وسبل مكافحتها، وتطوير آليات التحقق من الوثائق وكشف التزوير، وتعزيز قنوات التواصل وتوطيد التنسيق بين المنافذ الحدودية المتقابلة.

تبسيط إجراءات العبور عبر المنافذ الشرعية

توصلت المشاورات في ختامها إلى مجموعة من التوصيات التي تركز على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتبسيط إجراءات العبور، وتحديد أولويات التعاون الفني للمرحلة القادمة.

يذكر أن سوريا ولبنان كانتا قد وقعتا في شهر تموز الماضي اتفاقية تقضي بتشكيل اللجنة العليا السورية-اللبنانية، بهدف رفع مستوى التنسيق بين الوزارات المعنية، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن مناقشة ملفات حيوية تشمل الربط الكهربائي، ونقل البضائع، وتسهيل حركة المواطنين في إطار مؤسسي يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وفي السياق ذاته، كان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي قد أجرى لقاءً في الثامن من تموز الماضي مع وفد لبناني ترأسه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، جرى خلاله بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في إدارة المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لتيسير تنقل المسافرين ونقل البضائع وتحقيق انسيابية أفضل لحركة النقل البري.