أزمة الإيجارات تتصاعد في سورية: مطالبات بالدولار وتجاوز لقدرات المواطنين

أكد الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف أنه نتيجة ندرة عرض آجارات العقارات مقارنة بالطلب الزائد، يشهد السوق ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار. وأوضح أن النسبة الأكبر من المؤجرين لا يقبلون سوى بالدولار في ظل التذبذب اليومي لسعر الصرف، بينما تقتصر التعاملات بالليرة السورية على فئة قليلة جداً.

وفي تصريح لـ “الوطن”، بين الدكتور عمار يوسف أن اشتراط الدفع بالدولار يُعد نوعاً من الاستغلال، لكنه وصفه بأنه "استغلال مشروع" في ظل ضعف القوة الشرائية وصعوبة تأمين متطلبات المعيشة. وأشار إلى أن أجرة أقل عقار في المناطق العشوائية تتراوح بين 200 و300 دولار، وفي المناطق الشعبية المقبولة بين 300 و400 دولار، بينما تبدأ في المناطق الراقية من 1000 دولار فما فوق.

وأوضح الخبير العقاري أن تراجع دخل الموظفين دفع نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود للعمل بأكثر من وظيفة لتغطية الإيجار والمعيشة، أو الاعتماد على الحوالات الخارجية، أو مشاركة السكن بين أكثر من عائلة. وأضاف أنه يصعب على الجهات الحكومية وضع ضوابط أو سقف أعلى للإيجارات حالياً لتجنب عزوف المؤجرين وتفاقم الأزمة.

وحول تأثير المحروقات، ذكر الدكتور عمار يوسف أن ارتفاع أسعار المازوت أدى لزيادة تكاليف المعيشة، مما دفع المؤجرين لرفع الإيجارات. وختم بالتأكيد على أن الإيجارات في سورية أصبحت تقارب دول الجوار رغم انخفاض الدخل المحلي، مما يجعلها عبئاً كبيراً على المواطنين.