إجراءات حكومية جديدة لترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في الجهات العامة

وجّهت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في دمشق الجهات العامة بضرورة ترشيد الإنفاق وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية بناءً على ضرورتها وجدواها، مع التأكيد على عدم المساس بالمهام الجوهرية لهذه الجهات.

وأوضحت الأمانة العامة أن الإجراءات تستثني الرواتب والأجور، إضافة إلى النفقات الضرورية لضمان استمرار خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، فضلاً عن أعمال الصيانة التشغيلية والوقائية.

ويأتي هذا البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة للوزارات والجهات العامة يوم الإثنين، بناءً على مقترح قدمته وزارة المالية، بهدف تعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق توازن الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت الأمانة العامة على أهمية توجيه الاعتمادات المتاحة نحو الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية، وإعادة تقييم المشاريع الاستثمارية وفق نسب إنجازها وجدواها الاقتصادية والخدمية.