موافقة رئاسية على مقترح وزارة المالية لحزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام

أعرب وزير المالية “محمد يسر برنية” عن شكره للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على موافقتها على المقترح المقدم من الوزارة بشأن حزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، بهدف تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأوضح “برنية” عبر منصة فيسبوك أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن الإجراءات تستهدف الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية.

وأكد وزير المالية أن ترشيد الإنفاق لا يعني الاقتطاع العشوائي أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، بل ترشيد الموارد لإنفاق أصح وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة، وحماية الرواتب والأجور ونفقات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة.

كما تتضمن الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وفق أولويات الجاهزية والأثر المالي والاقتصادي، مع تأجيل ما يمكن تأجيله دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، لافتة إلى تطلع وزارة المالية للتعاون مع كافة الوزارات والجهات العامة لتنفيذ التعميم وقياس الوفر المتحقق.