مؤسسة الإسكان توجه لإعادة فتح باب التقديم لتعويض أصحاب العقارات المستملكة ببدل عيني

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، أن استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه نحو إعادة فتح باب التقديم لتعويض المواطنين الذين لم يحصلوا على البدل العيني لقاء أراضيهم المستملكة، موضحاً أن هذا البدل يتمثل في مساحات طابقية تمنح لأصحاب الأراضي المستملكة.

وأوضح الدبل، في حديث لبرنامج على الطاولة الذي يعرض على الإخبارية، أن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 قد حدد البدل النقدي بقيمة العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك مباشرة، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة العقارات التي استملكت قبل عشرات السنين وقيمتها الحالية نتيجة التوسع العمراني وارتفاع سعر المتر المربع.

وبيّن أن المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان تتميز عن باقي الوزارات بتحديد بدل إضافي يُعرف بـ "البدل العيني"، وهو مساحات طابقية تعادل 10 بالمئة من مساحة الأرض المستملكة، على ألا تتجاوز المساحة الممنوحة 6 دونمات، أي 6000 متر مربع.

وأضاف أن هذا البدل لا يتوفر لدى الوزارات الأخرى، حيث يحصل المواطن الذي تستملك أرضه لصالح جهة أخرى على بدل نقدي فقط. وأشار إلى أن الجزيرة 12 في ضاحية قدسيا تضم مباني خصصت بالكامل لأصحاب الأراضي المستملكة كبدل عيني، إلا أن منح البدل لم يستكمل لجميع المستحقين.

وأوضح تمام الدبل أن باب تقديم طلبات البدل العيني كان قد فتح بين عامي 1997 و2008، حيث استقبلت تلك الفترة نحو 3905 طلبات، عولج منها 730 طلباً، وحصل معظم أصحاب الطلبات المعالجة على مساحات طابقية، مؤكداً وجود مواطنين لم يحصلوا بعد على تعويض ببدل عيني.

وفي سياق متصل، نفذ عدد من أهالي ضاحية قدسيا بريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر عن النظام البائد، بحسب ما ذكر مراسل الإخبارية بتاريخ 26 أيلول. كما شهدت ساحة الليرمون في حلب في 3 أيار الماضي وقفة احتجاجية نظمها متضررون من إجراءات الاستملاك رفضاً للآليات والقوانين المعمول بها وممارسات الجمعيات السكنية. ونظّم أهالي مدينة التل في ريف دمشق وقفة في ضاحية الشام في تشرين الأول الماضي للمطالبة بإعادة الأراضي المستملكة سابقاً. ومن جهة أخرى، عقدت لجنة الاستملاك في محافظة ريف دمشق اجتماعاً في كانون الثاني الماضي برئاسة المحافظ عامر الشيخ لاستعراض الخطوات العملية المنجزة في إطار متابعة ملفات الاستملاك وحقوق المواطنين.